كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي
كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية
في قانون الضمان الاجتماعي
حدد قانون الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 م ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 م ، حدد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية ، وقد بين القانون أن قيمة المساعدة الاجتماعية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير تنمية المجتمع ، حيث تصرف المساعدة الاجتماعية لمستحقها كاملة إذا لم يكن له دخل ، فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل ، على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) ستمائة وخمسة وعشرين درهما شهريا للفرد الواحد ، ويتم تحديد المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا وتنظم القواعد المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء.
ولا يعتبر دخلا عند تحديد ما يصرف للمستحق من مساعدة اجتماعية ما يلي :
- الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية .
- المساعدة التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا .
- المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا .
- ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج .
- المكافآت التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة .
- المكافآت التي تستحق بصفة دورية.
وقد بين القانون في مادته الخامسة حالة خاصة ، وهي حالة كون الأسرة مكونة من فرد واحد ، يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية ، ففي هذه الحالة يمنح هذا الفرد علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا ، إضافة إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية ، وذلك بالنسبة لفئات السن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق ، وقد أجاز القانون زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير تنمية المجتمع .
ومن ناحية أخرى ، أجاز القانون للجنة المساعدات الاجتماعية صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل ، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير ، وعلى من تقررت له هذه المساعدة ، أن يبحث عن عمل خلال هذه المدة ، وذلك بمساعدة الجهة المختصة ، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له ، يسقط حقه في المساعدة المقررة له.
كما تمنح – وفقا للقانون – مساعدة إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة بقرار من وزير تنمية المجتمع ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم قيمة هذه المساعدات والقواعد المتعلقة بصرفها .
لقد حرص المشرع الإماراتي على أن تصل المساعدة الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين ، والذين هم فعلا يحتاجونها ، وكذلك سعى لأن تكون قيمة المساعدة ملبية فعلا لحاجاتهم الأساسية ، لذا صرف المساعدة كاملة للفئات التي ليس لها دخل ، بينما خفضها بمقدار الدخل إن وجد ، كما أنه صرف مساعدات استثنائية لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل ، وذلك لمدة ستة أشهر ريثما يجد عملا يعتاش منه ، كما أنه أقر مساعدات إغاثية عاجله للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث ، وقد كان ذلك كله ، ضمن السياسة التي أنتهجتها دولة الإمارات في تمكين الفئات الفقيرة وإعادة دمجها في المجتمع لتساهم في عملية النمو التي تشهدها الدولة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
