ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية
/ / ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الا واتساب: 00971555570005

 

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي

 

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات ؟
وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993

 

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 الأعمال التجارية بأنها :

• الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته ، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
• أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
• الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.
• الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

 

وإضافة إلى هذه الأصناف الأربعة فقد اعتبر القانون الأعمال التالية أعمالا تجارية بحكم ماهيتها وهي :

 

• شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
• شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
• البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
• عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى
• جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.

 

• جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:

 

o إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
o بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
o أعمال الشحن والتفريغ.
o القروض البحرية والجوية.
o عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
• تأسيس الشركات.
• الحساب الجاري.
• التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
• محال البيع بالمزاد العلني.
• أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
• أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
• إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات
• أعمال البريد والبرق والهاتف.
• أعمال الإذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير
• أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

 

وكذلك إضافة إلى ما تم ذكره ، فقد اعتبر المشرع – وفقا لقانون المعاملات التجارية – الأعمال التالية أعمالا تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ، وهذه الأعمال هي :

• السمسرة.
• الوكالة التجارية.
• الوكالة بالعمولة.
• التمثيل التجاري.
• عقود التوريد.
• شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
• النقل البري
• الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
• الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
• أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
• أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
• الصناعة.
• أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
• تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
• تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.

 

هي إذا خمسة وثلاثون صنفا من الأعمال التي عدها المشرع أعمالا تجارية ، واعتبر أي عمل مجانس لهذه الأعمال هو أيضا عمل تجاري لتشابهه معها من حيث الصفة والغاية.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة