أنواع جرائم تدقيق الحسابات وعقوباتها
أنواع جرائم تدقيق الحسابات وعقوباتها
تحيل – وفقا للقانون – وزارة الاقتصاد أو هيئة الأوراق المالية والسلع المخالفات التي يرتكبها مدققو الحسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات ، والذي يوقع الجزاءات التأديبية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة ، وإذا تبين أن المخالفة المنسوبة لمدقق الحسابات تنطوي على جريمة جزائية يحال المخالف إلى النيابة العامة المختصة ، هذا ولا تحول إحالة مدقق الحسابات إلى النيابة العامة دون الاستمرار في اتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات التأديبية ضده ، ما لم يكن البت في الدعوى التأديبية متوقفا على صدور حكم قضائي بات في الدعوى الجزائية .
وقد بين القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، بين العقوبات الجزائية التي قد تطال مدققي الحسابات المخالفين ، والتي قسمها في قسمين ، الجرائم التي يجوز التصالح فيها ، والجرائم التي لا يجوز التصالح فيها :
أولا – الجرائم التي يجوز التصالح فيها :
وهي جرائم مخالفة أي حكم من أحكام المواد 21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 من قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، وتمثل المواد المذكورة الالتزامات التي فرضها القانون على مدققي الحسابات ، والتي تكفل سلامة أعمال التدقيق و صحة البيانات الواردة في التقارير ، إضافة إلى ما فرضه القانون على مدققي الحسابات من الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة ، وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها وزارة الاقتصاد .
وعقوبة مخالفة هذه المواد هي الغرامة التي لا تقل عن 10.000 عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن 200.000 مائتي الف درهم .
إلا أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عــن هذه الجرائم إلا بطلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من يفوضه ، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ، كما أن للوزير أو من يفوضه رفض التصالح وطلب إحالة الدعوى للمحاكمة الجزائية ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة حال الإدانة النزول عن نصف الحد الأقصى للغرامة .
ثانيا – الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح :
تنقسم الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها في قسمين وذلك وفقا للمادتين 39 و 40 من القانون :
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن 000 خمسين الف درهم ولا تزيد على 1.000000 مليون درهم ، أو بإحدى هاتني العقوبتين كل من :
- زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة طبقا لأحكام القانون .
- زاول المهنة بعد شطب قيده من سجل مدققي الحسابات المزاولين أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة .
- توصل إلى قيد اسمه في سجلات مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، وفي هذه الحالة يشطب القيد من السجلات ويغلق المكتب أو الشركة أو فرعها .
- أوهم الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإعلان بأن له حق مزاولة المهنة ، على الرغم من كونه غير مقيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين ، أو كونه موقوفا عن مزاولة المهنة أو مشطوبا قيده من سجل مدققي الحسابات .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن 200.000 مائتي الف درهم ولا تزيد على 2.000000 مليوني درهم ، أو بإحدى هاتني العقوبتين كل من :
- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانونا أو بحكم قواعد مزاولة المهنة .
- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية .
- أفشى أسرار الشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها .
- صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه .
لقد كان المشرع الإماراتي دقيقا في أحكامه ، حيث أنه صنف العقوبات التي قد تطال مدققي الحسابات المخالفين للقانون في أصناف تبعا لدرجة لجسامة المخالفة المقترفة ، ففي حين اعتبر أن بعض جرائم مدققي الحسابات يجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ، وهي جرائم عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائتي الف درهم ، اعتبر جرائما أخرى لا يجوز التصالح فيها نظرا لخطورتها وقدرتها على إلحاق الضرر بالغير ، وعقوبات هذه الجرائم تتعدى عقوبة الغرامة وتصل حد الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وفي كل الأحوال ، أشار القانون إلى أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
