التزامات الموظف في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التزامات الموظف في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التزامات الموظف في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التزامات الموظف في الجهات الاتحادية

 في دولة الإمارات

أوجب قانون الموارد البشرية على الموظف في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات ، أن يسلك بتصرفاته مسلكا لائقا يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة ، بحيث يعمل على تأدية الأعمال المناطة به بكل دقة وعناية ونزاهة ، وبما يحقق أهداف ومصالح الجهة الاتحادية التي يعمل بها ويحافظ على سمعتها ، لذا فقد فرض القانون على موظف الجهات الاتحادية مجموعة من الالتزامات التي يتوجب عليه التقيد بها ، وهذه الالتزامات هي :

التزام الموظف بالقوانين والتشريعات النافذة :

أوجب القانون على الموظف احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية ، وأن يكون مثالا لغيره في الالتزام بها .

وفي حال مخالفة الموظف لقوانين أو أنظمة العمل ، فإنه يجازى وفقا للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ، دون أن يخل ذلك بأية إجراءات أو عقوبات تنص عليها أية تشريعات أخرى.

المحافظة على الأموال العامة :

يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للجهة الاتحادية واستخدامها لأغراض العمل ووفقا للقوانين والنظم السارية .

خدمة العملاء بمهنية والتزام الحياد التام معهم :

على موظف الجهات الاتحادية الالتزام بسياسة الجهة التي يعمل فيها من ناحية خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات ، وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم ، لذا اقتضى ذلك من الموظف عدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء ، والتزام الحياد التام في تعامله معهم ، وعليه رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أية إغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص .

ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الجهة الاتحادية عن تلك المحاولات .

توظيف الأقارب :

حظر قانون الموارد البشرية تعيين موظفين تربطهم ببعضهم علاقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة .

وفي جميع الأحوال على الموظف عدم الاشتراك في أية قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء .

الإفصاح عن معلومات سرية تتعلق بالجهات الاتحادية أو أية جهات أخرى :

حظر القانون على الموظف خلال فترة خدمته بالجهة الاتحادية وبعد انتهائها ، الإفصاح أو الكشف عن أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أي كان شكلها ، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالجهة الاتحادية التي يعمل بها أو بأية جهة أخرى ، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك.

وعليه ، فإنه يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالجهة الاتحادية أن يسلم لها كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج ، وأية ممتلكات تخص الجهة الاتحادية التي يعمل بها أو تخص أيا من الجهات الاتحادية والجهات الأخرى حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية .

قبول وتوزيع الهدايا إلا وفق بروتوكول تحدده الجهة الاتحادية :

حظر المشرع على الموظف قبول أية هدايا ما لم تكن  دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها ، على أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها ، وذلك لتتولى توزيعها وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الجهة الاتحادية .

كذلك لا يجـوز تقـديم وتوزيع الهدايا إلا باسـم الجهة الاتحادية ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.

طلب أو قبول الرشاوى :

يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى ، وتعني الرشوة وفقا لقانون الموارد البشرية  تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة  معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يِفسد مسار العمل باتخاذه أي إجراء من شأنه تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالبا بأدائه ، أو من شأنه امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به ، أو يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السارية.

وفي جميع الأحوال يجب التحقيق في جميع حالات الرشاوى المشتبه بها أو التي يبلغ عنها ، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية  والتشريعات التي تصدر تنفيذا  له .

التضارب بين مصالح الحكومة ومصالح الموظف الخاصة :

يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها ، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح ، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:

• الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
• الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض ٍ أو تراخيص لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
• الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكا فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.

العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات :

حظر القانون على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة الاتحادية التي يعمل بها .

كذلك حظر القانون على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة –  فيما عدا الشركات المساهمة العامة – إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها ، بينما أجاز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر.

وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصا في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية :

• أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي
• ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي على واجباته ومهامه الوظيفية ، وألا ينعكس سلبا على وضع الجهة الاتحادية.
• ألا يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.

لقد عددنا في هذا المقال الالتزامات التي فرضها المشرع على موظف الجهات الاتحادية ، والتي هي في مجملها لا تتطلب من الموظف إلا المسلك الشخصي اللائق والتصرف بنزاهة وحرص وأمانة على مصالح وسمعة الجهة التي يعمل بها والمساهمة في تحقيق أهدافها ، وقد كانت هذه الالتزامات مما جاء في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وهو القانون الاتحادي رقــم 11 لسنة 2008 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“التزامات الموظف في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة”