جريمة البلاغ الكاذب وفق قانون العقوبات الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر اعمالهم ، اذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب ، فالمشرع والسلطات الذين دأبوا على تشجيع المواطن محامي دبي ابوظبي واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جريمة البلاغ الكاذب وفق قانون العقوبات الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر اعمالهم ، اذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب ، فالمشرع والسلطات الذين دأبوا على تشجيع المواطن محامي دبي ابوظبي واتساب : 00971555570005
جريمة البلاغ الكاذب
يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر اعمالهم ، اذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب ، فالمشرع والسلطات الذين دأبوا على تشجيع المواطن وبشكل مستمر على التعاون معهم في تنفيذ القانون والإبلاغ عن أية حالة خرق له وان يتصرف بمسؤولية حيال ما يمكن ان يراه او يسمع به من جرائم ومخالفات وان يبلغ بها السلطات ، تعاون قصد به حالة شراكة حقيقية بين المواطن والسلطات على حماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره ، كل ذلك لا يعني ان تتحول عملية الابلاغ والاخبار عن الجرائم الى حالة عبثية تهدف الى النيل من الاخرين وسمعتهم والاضرار به ، ومن ناحية اخرى فان البلاغ الكاذب يعمل على ارباك للسلطات وتشتيت جهودها وتضييع وقتها في التحري عن جرائم ومخالفات لم تحدث .
قانونيا يمكننا تعريف البلاغ الكاذب بأنه تعمد إبلاغ السلطة القضائية او الجهات الادارية – كذباً – بأمر يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معيّن، بنية الإضرار بسمعته وشرفه، و بالتالي فالبلاغ الكاذب جريمة إن تتوافرت فيه أركانه الأساسية وهي:
• البلاغ أو الإخبار عن الامر المستوجب لعقوبة لو حدث فعلا .
• الجهة المقدّم إليها البلاغ وهي احدى السطات العامة في الدولة.
• كذب البلاغ اي ان يكون الامر المبلغ عنه مكذوبا حتما.
وقد اعتبر المشرع البلاغ الكاذب جريمة تستوجب العقاب وهذا ما جاءت به المادة 275 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته حيث قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
بينما جاءت المادة 276 بتحديد عقوبة كل من ابلغ كذبا السلطات العامة بسوء نية وبهدف الاضرار بالاخر او كل من اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص لجريمة و
هو يعلم ببراءته حيث قالت :
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أبلغ كذباً وبسوء نیة السلطة القضائیة أو الجھات الإداریة بارتكاب شخص أمراً یستوجب عقوبته جنائیاً أو مجازاته إداریاً ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائیة أو التأدیبیة وكذلك كل من اختلق أدلة مادیة على ارتكاب شخص ما لجریمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونیة ضد شخص یعلم براءته.
بينما جعل المشرع العقوبة هي الحبس والغرامة معا اذا كانت الجريمة المفتراة جناية :
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتین إذا كانت الجریمة المفتراة جنایة ،
واما في حالة الحكم بعقوبة الشخص المفترى عليه نتيجة البلاغ الكاذب فان المفتري في هذه الحالة يعاقب بعقوبة المفترى عليه .حيث جاء في نقس المادة :
فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جنایة عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بھا.
ولا بد من القول في نهاية هذا المقال ان المشرع الاماراتي عمل على سن القوانين الرادعة لكل شخص يأتي فعل البلاغ الكاذب أيا كانت نيته وقد كانت العقوبة وفي كل مرة تتناسب وحجم الاذى الواقع على الشخص المفترى عليه ،غير انه من الواجب التنويه الى ضرورة تنمية الثقافة القانونية في المجتمع ونشر الوعي القانوني بين الناس وتعريفهم بالقوانين المعمول بها في الدولة ففي ذلك حماية لهم من الوقوع في اخطاء ومخالفات سببها الاساسي جهلهم وعدم ادراكهم لخطورة ماهم مقدمون على فعله .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
