التقنيات المساعدة على الانجاب تنظيم النسل قضايا تعرض لها قانون المسؤولية الطبية الاماراتي

التقنيات المساعدة على الانجاب تنظيم النسل قضايا تعرض لها قانون المسؤولية الطبية الاماراتي

التقنيات المساعدة على الانجاب .. تنظيم النسل قضايا تعرض لها قانون المسؤولية الطبية الاماراتي

يحلم كل زوجين في مجتمعنا بانجاب اطفال وبناء اسرة سعيدة ، غير ان هذه الامال قد لا تجد في بعض الاحيان طريقا سهلا الى التحقيق ، ومن اهم هذه العراقيل حالة العقم لدى احد الزوجين او وجود مشاكل اخرى تجعل نسبة الانجاب ضعيفة وبحاجة الى مساعدة طبية ، حيث تولى العلم مسألة ايجاد حل لمثل هذه المشكلات ، ومن الحلول التي وجدت حديثا التقنيات المساعدة للمراة على الانجاب او عملية زرع جنين في رحم المرأة ، غير انه لإجراء هذه التقنيات شروطا حددها القانون ولا يمكن تجاوزها ، وهذه الشروط نصت عليها المادة (14) من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي حيث قالت :

لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.

وبالتالي فان هذه التقنيات لا يجوز اجراؤها الا بموافقة كلا الزوجين الكتابية وان يتم اجراء التقنية خلال قيام الزواج الشرعي بينهما فضلا عن شرط اخر وهو الاكثر اهمية وهو ان تكون النطاف هي حصرا من زوج المرأة والبويضة منها ، اي ان لا تستخدم التقنية هذه اي اضافة عضوية خارجية ، ومع الالتزام بهذه الشروط يصبح الانجاب امرا مشروعا شرعا و قانونا .

غير اننا قد نشهد في بعض الاحيان حالات لازواج يرغبون بتنظيم النسل بأن يوقفوا التناسل بعد انجابهم عددا محددا من الاطفال وقد قال المشرع الاماراتي بعدم جواز ذلك إلا بناء على طلب او بموافقة الزوجين ، حيث نصت المادة رقم (15) على مايلي :

لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب او بموافقة الزوجين ، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل او الولادة خطرا محققا على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج .

كما عرج المشرع في المادة 15 الانفة الذكر على مسألة اخرى ، وهي القيام بعمل او تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة ، وقد اجاز المشرع هذا العمل بشرط موافقة الزوجة الكتابية واخطار الزوج اضافة الى شرط اساسي وهو ان يتم اجراء هذا العمل او التدخل بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل او الولادة خطرا محققا على حياة الأم .

وبذلك نكون قد استعرضنا حالتين تتعلقان بالإنجاب هما التقنيات المساعدة على الانجاب وعملية تنظيم النسل ، والمشترك بين الحالتين هو موقف المشرع الذي كان داعما لرغبة الزوجين في بناء الاسرة ، وقد اجاز لهما كل ما يلبي رغبتهما وذلك وفق شروط وقواعد محددة بحيث لا تتعارض مع الحدود الشرعية وبما يحفظ حياة الانسان وكرامته .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“التقنيات المساعدة على الانجاب تنظيم النسل قضايا تعرض لها قانون المسؤولية الطبية الاماراتي”