الرشوة تحريمها شرعا وتجريمها قانونا الرشوة هي في اغلب الاحيان مبلغ من المال او شيك يصرف لشخص ذو سلطة او مركز مسؤول مقابل ان يوافق على امر غير قانوني او غير شرعي ولكل من الراشي اي الذي يدفع المال وكذلك المرتشي عقوبة في الدين وفي القانون واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الرشوة تحريمها شرعا وتجريمها قانونا الرشوة هي في اغلب الاحيان مبلغ من المال او شيك يصرف لشخص ذو سلطة او مركز مسؤول مقابل ان يوافق على امر غير قانوني او غير شرعي ولكل من الراشي اي الذي يدفع المال وكذلك المرتشي عقوبة في الدين وفي القانون واتساب : 00971555570005
الرشوة تحريمها شرعا وتجريمها قانونا
الرشوة هي في اغلب الاحيان مبلغ من المال او شيك يصرف لشخص ذو سلطة او مركز مسؤول مقابل ان يوافق على امر غير قانوني او غير شرعي ولكل من الراشي اي الذي يدفع المال وكذلك المرتشي عقوبة في الدين وفي القانون.
تحريمها شرعا :
تحرم الرشوة شرعا لأنها من اشكال الإعتداء على مال الغير بالإثم كما تعتبر الرشوة من اشكال الفساد في المعاملات ، كما تؤدي الى فساد الذمم وتسبب ضياع الحقوق .
ولقد حرم القرآن والسنة والإجماع الرشوة واعتبروها من الجرائم المالية المحرمة والأدلة ، من القرآن الكريم قوله عز وجل :
ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون.
ومن السنة الشريفة قول الرسول (صلى الله عليه وسلم ):
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما
وبناء على ذلك اجمع الفقهاء على تحريم الرشوة.
تجريمها قانونا :
تؤدي الرشوة الى فساد المجتمع وانحلاله ماليا واخلاقيا وبالتالي الى ضياع الحقوق وعدم المساواة بين الناس ، وعلى ذلك جاء تجريم فعل الرشوة في القانون الاماراتي ، ففي المادة 237من قانون العقوبات الاماراتي ، القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 ، جاء تجريم لفعل الراشي وتحديد عقوبته بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، حيث قالت هذه المادة مايلي :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان أخر مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.
وجاء أيضا في المادة 237 مكرر من ذات القانون تجريم لفعل المرتشي إضافة لفعل الراشي ، حيث قالت هذه المادة مايلي :
المادة 237 مكرر – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص أخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر من إدارة أو سلطة عامة .
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص أخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة .
ويتضح بناء على ما سبق ذكره التطابق بين فحوى كل من النصوص الشرعية والنصوص القانونية حول تجريم فعل الرشوة لأثره التخريبي على الفرد والمجتمع وعلى مختلف الأصعدة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
