الكاتب العدل العام في دولة الإمارات تعريفه ومسؤولياته والقواعد الناظمة له

الكاتب العدل العام في دولة الإمارات تعريفه ومسؤولياته والقواعد الناظمة له

الكاتب العدل العام في دولة الإمارات تعريفه ومسؤولياته والقواعد الناظمة له

الكاتب العدل العام في دولة الإمارات

تعريفه – مسؤولياته – القواعد الناظمة له

عرف القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، عرف الكاتب العدل بأنه أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون ، ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص ، والكاتب العدل العام ، والذي هو موضوع هذا المقال ، هو موظف عام معين لدى وزارة العدل ، ويختص بالأعمال التي أوكلها به هذا القانون ، بينما الكاتب العدل الخاص كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا القانون .  

ويعين الكاتب العدل العام بقرار من وزير العدل ، ويتم تحديد مقر عمله في المحاكم أو في أي مكان آخر حسب ما تراه الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بالوزارة . 

ويقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدين أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل .

وقد اشترط القانون في من يعين في وظيفة الكاتب العدل العام ما يأتي: 

• أن يكون من مواطني الدولة . 
• أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة . 
• ألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره . 
• أن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة .

وقد بينت المادة الثانية من القانون اختصاصات الكاتب العدل عموما بما يشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص ، فكانت هذه الاختصاصات كما يأتي : 

• تحرير العقود والمحررات . 
• توثيق توقيعات ذوي العلاقة . 
• إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون . 
• توجيه اليمين . 
• تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين . 
• تبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقاً لأحكام القانون . 
• وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقاً لأحكام القانون. 
• أية اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون آخر.

وقد جاء في المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م ، بأن يصدر مجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير العدل – نظاما خاصا للموارد البشرية والمالية للكاتب العدل العام ، على أن يستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل العام إلى أن يصدر هذا النظام .

والمقصود بالأحكام المنظمة ، أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة .

ويصدر الوزير قرارا بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل العام عند صدور هذا القرار ، وكذلك جاء في نفس المادة بأن يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها. 

ويؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالصدق والأمانة ، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي ” ، ويحرر محضر بحلف اليمين ، ويودع في ملفه .

 وأداء اليمين في المحكمة دليل على أهمية مهنة الكاتب العدل و خطورة الأخطاء التي قد تحدث عند مزاولتها ، ففي ذلك إلحاق للضرر بمصالح الاخرين وهدر لحقوقهم ، لذا تطلبت هذه المهنة من مزاولها الصدق والأمانة ، فكان أحد الشروط الأساسية في من يعين في وظيفة الكاتب العدل العام هو ألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره . 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الكاتب العدل العام في دولة الإمارات تعريفه ومسؤولياته والقواعد الناظمة له”