جريمة الربا في الشرع والقانون

جريمة الربا في الشرع والقانون – القانون الاماراتي لقد أجمعت جميع الشرائع على تحريم الربا لما يخلفه من تقطيع لاواصر المودة والتكافل في المجتمع وليامه على استغلال الانسان وهو المرابي للانسان الاخر وهو المدين واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جريمة الربا في الشرع والقانون – القانون الاماراتي لقد أجمعت جميع الشرائع على تحريم الربا لما يخلفه من تقطيع لاواصر المودة والتكافل في المجتمع وليامه على استغلال الانسان وهو المرابي للانسان الاخر وهو المدين واتساب : 00971555570005

جريمة الربا في الشرع والقانون – القانون الاماراتي

تتوارد الى مكتبنا مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية الكثير من الاسئلة والتي وان كانت بمسميات وواشكال مختلفة الى انها لا تخرج كفعل عن جريمة الربا ولاهمية هذا الموضوع وخطورته ارتأينا ان نوضح التعامل المالي للربا ونبين موقف القانون منه …
لقد أجمعت جميع الشرائع على تحريم الربا لما يخلفه من تقطيع لاواصر المودة والتكافل في المجتمع وليامه على استغلال الانسان وهو المرابي للانسان الاخر وهو المدين ففي الاية الاية 275 من سورة البقرة في القرءان الكريم نقرأ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ولم يكن تحريم الاسلام للربا الا لان فيه اكلا لاموال الناس بغير حق ، فالمرابي يأخذ من الناس اموالهم دون مقابل يتحصلون عليه منه ، وفيه استغلال للفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون المترتبة عليم وفق هذا التعامل الجائر عند عجزهم عن دفع ديونهم للمرابي ، وفيه قطع للمعروف بين الناس ، ومن جهة اخرى فان التعامل بالربا يجعل المرابي يستسهل الحصوول على المال بهذه الطريقة ويحرم المجتمع من حركة الاموال التي يكتنزها ، والتي لو استثمرها في تجارة او صناعة لعمت فائدتها على المجتمع بأسره.

ولم يكن موقف القانون الاماراتي الا متوافقاا مع التشريع الاسلامي ، فقد جرم المشرع الربا وتوعد المتعاملين به بالعقوبة كما قالت المادة 409 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 7 لعام 2016 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة .

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .

ويجوز إثبات حقيقة اصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل .

وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً

والواضح من نص المادة مايلي :

• جعل المشرع التعامل بربا النسيئة جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، وفي ذلك تجريم لكلا طرفي التعامل بالربا ، المرابي والشخص الاخر الذي يقترض منه المال بالربا.
• ربا النسيئة هو اصل الربا في الجاهلية ، عند حلول الاجل المتفق عليه بين الطرفين على دفع الدين يقول المرابي للشخص الذي اقترض منه المال أتقضي أم تربي ؟ ، فان لم يدفع تضاعف المال في ذمة المدين ، وتختلف ربا النسيئة عن ربا الفضل وهو النوع الاخر من الربا الذي كان سائدا فيما مضى وهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، مثاله: أن يبيع كيلًا من القمح بكيلين من قمح آخر، أو رطلًا من العسل الشامي برطل ونصف من العسل الحجازي، وهكذا في جميع المكيلات والموزونات..
• يدخل في جريمة الربا كل شرط وارد في نص الاتفاق ويحتوي على فائدة ربوية صريحة او مستترة .
• كل عمولة يشترطها الدائن لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها تعتبر فائدة مستترة وبالتالي فهي ربا.
• يعتبر ظرفا مشددا استغلال المرابي لحاجة الم ديناو ضعفه او هوى نفسه .

ولقد خص القانون المرابي الذي امتهن اقراض الناس بالفائدة ، خصه بعقوبة حددتها المادة 412 التي قالت :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا
لقد كان من الطبيعي ان يقف الشرع والقانون هذا الموقف من الربا وهو الذي يقوم على استغلال بعض افراد المجتمع لبعضه الاخر ويلغي معاني الفضيلة ويربي الضغائن والاحقاد وبالنتيجة يهدد سلامة المجتمع وتوازنه.