5 من أهم الأسئلة في القانون الاماراتي – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية واتساب 00971555570005
5 من أهم الأسئلة في القانون الاماراتي
1- متى يجوز لشرطي المرور القاء القبض على قائد المركبة ؟
يجوز له ذلك في حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الاتية :
– التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به.
-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على الاخرين.
-قيادة المركبة وهو تحت تأثري الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
-رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، في حالة وقوع إحدى جرائم السير والمرور.
-محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة .
( المادة 59 قانون السير والمرور )
2- هل يجوز للأجانب العمل في التجارة في دولة الإمارات ؟
نعم يجوز ولكن بشرط ، أن يكون لهم شريك أو شركاء من مواطني الدولة لا تقــــل حصتهم عن واحد وخمسيــن بالمئة من رأس مال الشركة. ، ويقع باطلا أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بهذه النسبة .
( المادة 23 من قانون المعاملات التجارية ، المادة 10 من قانون الشركات التجارية )
3- ما هي المقاصة ؟
المقاصة هي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه ، وعمليا هي اقتطاع دين من دين ، لنفرض مثلا أنك اشتريت سيارة بمبلغ 10 دولار ، ولكن لك في ذمة البائع دين بقيمة 4 الاف ، فالنتيجة أنك تعطي البائع ما بقي من ثمن السيارة بعد اقتطاع ما لك في ذمته من دين ، فتعطيه في هذا الحالة مبلغ 6 الاف دولار ، والمقاصة أما أن تكون جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم القاضي.
( المواد 368 و369 من قانون المعاملات المدنية )
4 – ما هي قاعدة النسبية في التأمين من الأضرار ؟
تطبق هذه القاعدة بشكل اساسي في التأمين البخس أي عندما يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، فعند وقوع الخطر وتلف الشيء المؤمن عليه ، فإن مبلغ التعويض يكون إما مبلغ التأمين أو قيمة الشيء التالف ، أيهما أقل ، أما لو تلف جزء من الشيء المؤمن عليه وليس كله ، تتدخل هنا قاعدة النسبية ، فلو تلف مثلا من البيت المؤمن عليه ربعه مثلا يكون مبلغ التعويض هو ربع مبلغ التأمين وهكذا .
5- ما هو الخلع بين الزوجين ؟
الخلع هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها ، فهو عقد شأنه شأن سائر العقود , ولكنه يتم بين زوجين بهدف انهاء عقد الزواج او الرابطة الزوجية بعوض من قبل الزوجة , وقد يقع تراضيا بين الزوجين , او يكون بحكم القاضي ، وقد يكون هذا العوض هو المهر الذى قدمه الزوج ، او تقدر قيمته وفقا للعرف الجاري , وفى حالة المخالعة بحكم القاضي فيقدر القاضي البدل المناسب ، والخلع كونه عقد فيشترط فيه ما يشترط في سائر العقود من الأهلية اللازمة لباذل العوض , وكذلك الأهلية اللازمة في الزوج لإيقاع الطلاق .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
