موارد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

موارد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

موارد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

موارد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته

لقد كان إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م ، والذي طمحت دولة الإمارات من خلاله إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع ، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.

وتتمتع هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، حيث يكون لها – وفقا للقانون – ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة ، وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها .

موارد هيئة الأوراق المالية والسلع :

تتكون موارد الهيئة مما يأتي :

• ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
• ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في القانون ، وذلك مما يأتي :

1. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق .
2. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.
3. الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول ، وأية غرامات أخرى .

أحكام عامة :

• تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية لهيئة الأوراق المالية والسلع .
• اعتبر القانون أموال هيئة الأوراق المالية والسلع ، أموالا عامة .
• تمسك الهيئة دفاترا حسابية منتظمة لضبط عملياتها ، وإظهار مركزها المالي الحقيقي ، وذلك وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة ، ولا تسري على الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة .
• يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ، ويجري التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة سنوياً .

لقد عمل المشرع الإماراتي على تحديد وضبط الشؤون المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدقة ، حيث أنه اعتبرها هيئة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلالين المالي والإداري ، فكان لها ميزانيتها السنوية التي يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة ، كما أنه حدد لها مواردها المالية ، وقد كان ذلك وفقا لما ورد في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“موارد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي”