5 معلومات قانونية من المؤكد أنها تهمك في القانون الاماراتي – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة واتساب 00971555570005
5 معلومات قانونية من المؤكد أنها تهمك في القانون الاماراتي
هل عقوبة الحبس هي نفسها عقوبة السجن ؟
من المعروف أن عقوبتي السجن والحبس هما من العقوبات المقيدة للحرية والتي تعني وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لهذا الغرض ، الا ان عقوبة الحبس تختلف عن عقوبة السجن في امرين :
1- المدة : يكون السجن مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً ، وإن كان مؤقتا فمدته لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، أما الحبس فلا يقل الحد الأدنى له عن شهر ولا يزيد على ثلاث سنوات.
2- تطبيقه كعقوبة :
قسم القانون الجرائم في ثلاثة أنواع هي الجنايات والجنح والمخالفات ، و يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون ، فالسجن بنوعيه المؤبد والموقت إضافة إلى الإعدام هو من العقوبات المقررة قانونا للجنايات ، أما الحبس بالإضافة إلى الغرامة فهو من العقوبات المقررة للجنح.
ما الفرق بين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض ؟
الاغتصاب هو استخدام الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، و يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة ، والاغتصاب جريمة عقوبتها الإعدام .
أما جريمة هتك العرض فهو فعل مناف للآداب يخل عمدا وبشكل جسيم بحياء المجني عليه ولا يكون إلا بالاحتكاك المادي المباشر بجسم المجني عليه ، عقوبة جريمة هتك العرض بالرضا هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، بينما هتك العرض بالإكراه عقوبته السجن المؤقت.
هل تصل عقوبة شهادة الزور حد الإعدام ؟
نعم ، من المعروف أن الإتيان بقول غير صحيح أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود أو كتمان كل أو بعض مما يعرفه الشاهد عن حقيقة الواقعة المسؤول عنها يعتبر شهادة زور ، أما عقوبتها فهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة ، وبالتالي فإن عقوبة شهادة الزور حقيقة قد تصل حد الإعدام .
هل يمكن للشرط المخالف لأحكام القانون ان يكون واجب التنفيذ ؟
نعم ، وهي حالة خاصة جدا ، ففي قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 المتضمن كل ما يتعلق بعلاقات العمل من عقود وسجلات و أجور و ساعات العمل والاجازات وكذلك سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية ، هذا القانون الذي أكد كغيره من القوانين على بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون نفسه إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا الشرط أكثر فائدة للعامل ، والمادة رقم 7 منه تؤكد ذلك حيث قالت : ” يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان مسبقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. ”
متى تسقط العقوبة عن متعاطي المخدرات ؟
لقد أكد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على عدم إقامة الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه ، أي ان ذلك يتطلب من متعاطي المخدرات أن يتقدم من تلقاء نفسه او احد اقاربه بطلب الإيداع لدى وحدة علاج الإدمان ، هذا أحد الشروط التي تطلبها القانون كي لا تقام الدعوى الجزائية ضده كمتعاط للمخدرات ، بالإضافة إلى شرطين اخرين ، أولهما التزامه بخطة العلاج التي تقرره الوحدة لمساعدته على التخلص من إدمانه ، وثانيهما أن يسلم ما بحوزته من مواد مخدرة – إن كان محرزا لها- إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج ، وللعلم فإنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية في الوحدة على سنتين.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
