التامين الصحي على صاحب العمل تجاه عماله في أبو ظبي

التامين الصحي على صاحب العمل تجاه عماله في أبو ظبي

التامين الصحي

المفروض على صاحب العمل تجاه عماله

في إمارة أبو ظبي

إن التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفرد المؤمن عليه ، حيث تقوم الجهة المؤمن لديها بتغطية تكاليف فحصه وتشخيص أمراضه وعلاجها ، مقابل مبلغ مالي يقدمه لها المؤمن عليه او صاحب العمل الذي يعمل لديه بشكل شهري او سنوي .

وبالتالي يكون التامين الصحي أحد انظمة التكافل الاجتماعي بحيث لا يتحمل اي فرد مشترك بالتأمين تكاليف علاجه بمفـــرده ، حيث يعمل هذا النظام على مبدأ توزيع تكاليف الرعاية الصحية للفرد المريض على المجموعة المشتركة بالتأمين بشكل متساو فيما بينهم ، وذلك بهدف تخفيــف الأعباء المالية المترتبة عليه عند معالــجته من الامراض والاصابات التي قد يتعرض لها ، ووفقا لهذا التعريف يتضح لدينا وجود اربع علاقات يفرضها وجود اربعة اطراف في نظام التأمين الصحي ، وهذه الاطراف عرفتها المادة الاولى من القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بامارة ابوظبي كما يلي :

• المؤمن عليه : من تم الاشتراك عنه في نظام الضمان الصحي .

• صاحب العمل أو الكفيل ، وصاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم في نطاق الامارة موظفين او عمالا لقاء اجر ايا كان نوعه ، أما الكفيل : فهو كل من يكفل غير المواطن المقيم .

• المؤمن لديه : احدى شركات التأمين العاملة بالدولة المرخص لها من الهيئة بتقديم خدمات الضمان الصحي .

• مقدمو خدمات العلاج الطبي. : المنشات الصحية التابعة للقطاع الحكومي او الخاص المرخص لها من الهيئة بتقديم خدمات العلاج

فصاحب العمل ملزم تجاه عماله بالاشتراك لهم في نظام التأمين الصحي والوفاء بالتزامات هذا الاشتراك من مبالغ مالية تجاه شركة التأمين ، والتي هي مسؤولة عن تغطية كافة تكاليف علاج العامل وفقا لما يغطيه القانون من انواع للامراض والاصابات ، وتقوم بدفع تكاليف العلاج لمقدمي خدمات العلاج الطبي حتى يتم تعافيه وعودته لمزاولة عمله بما ينعكس ايجابا على مردوده في العمل ، والذي يستفيد من زيادة انتاجيته نتيجة شفائه وتعافيه هو صاحب العمل ، فهي اذن سلسلة مغلقة من العامل الى صاحاب العمل الى شركة التامين الصحي الى المنشات الصحية ، سلسلة تضمن حفظ حقوق كل طرف والتزامه بواجبه تجاه الطرف الاخر ، على ان احد جوانب الضعف في هذه السلسلة هي تقاعس صاحب العمل عن الاشتراك للعمال والموظفين لديه في نظام التامين الصحي وهو الذي الزمه القانون بذلك ، حيث جاء في المادة رقم 5 من القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بامارة ابوظبي ما يلي :

يلتزم صاحب العمل بالاشتراك في نظام الضمان الصحي عن جميع العاملين لديه واسرهم في حدود زوجة الموظف او العامل وثلاثة من ابنائه ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة كما يلتزم الكفيل بالاشتراك في هذه النظام عمن يكفلهم ممن لا يشملهم الاشتراك من جهات العمل وذلك من تاريخ وصولهم الى الدولة ولا يجوز منح غير المواطن اقامة او تجديدها كما لا يجوز استخدامه الا بعد الاشتراك عنه في نظام الضمان الصحي.

ان القانون الذي الزم صاحب العمل بالاشتراك في نظام الضمان الصحي عن جميع العاملين لديه ، لم يغفل عن احتمال تغاضي او تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بهذا الالتزام لذا حدد القانون عاقبة ذلك ، وذلك في المادة 24 التي قالت :
يعاقب بغرامة لا تقل عن “300” درهم ” ثلاثمائة درهم ” كل صاحب عمل او كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام الضمان الصحي او امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي وتتعدد العقوبة بتعدد الاشخاص الذين وقع بشأنهم المخالفة.

ان تحديد العقوبة المترتبة على صاحب العمل او الكفيل عن اخلاله الالتزام بالاشتراك للعامل بنظام التامين الصحي ينم عن اهتمام المشرع وحرصه على تطبيق هذا النظام لما فيه من فائدة كبيرة لصالح الفرد والمجتمع ، وتكون حصة العامل هي الاوفر ففيها الحفاظ على صحته وسلامته عن طريق توفير العلاج اللازم له ، وفي ظل هذا النظام لن يقف العامل عاجزا امام مشكلته الصحية بل سيشعر بالامان والطمانينة ، وفي هذا النظام فائدة ايضا لصاحب العمل الذي يستفيد من عودة العامل صحيحا معافى لمزاولة عمله لديه ، وكذلك فائدة لشركة التامين التي يساعدها اشتراك المؤمن عليهم وازدياد اعدادهم على العمل بكفاءة والاستمرار في عملها وهو تغطية التكاليف الصحية العلاجية ماليا ، والفائدة الاخيرة من نظام التامين الصحي هي لمقدمي الخدمات الطبية الذين سيعملون بسبب الجو التنافسي على تطوير تجهيزاتهم الطبية وارتقاء كفاءة طاقمهم الطبي .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“التامين الصحي على صاحب العمل تجاه عماله في أبو ظبي”