التأمين على حياة الغير وشروطه وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته

التأمين على حياة الغير وشروطه وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته

التأمين على حياة الغير وشروطه وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته

تعتبر موافقة المؤمن على حياته شرطا اساسيا لهذا النوع من التأمين ، حيث أنه يقع باطلا التأمين على حياة الغير، اذا لم يوافق هذا الغير على التامين على حياته موافقة كتابية وقبل إبرام العقد ، فإن كان فاقدا للأهلية ، يكون التأمين على حياته مشروطا بموافقة من يمثله قانونا .

والنتيجة أنه إذا أمن شخص على حياة الغير لمصلحته هو او لمصلحة شخص آخر ، فإن عقد التأمين لا يكون صحيحا إلا بتراضي هذين الطرفين وموافقة المؤمن على حياته ايضا ، والحكمة في ذلك ان التأمين على حياة الغير ، دون ان يكون هذا الغير طرفا في العقد ، يجعل حياته محلا للمضاربة ، إذ يتوقف على موته استحقاق مبلغ التأمين ، مما يجعل من موته فائدة وغنيمة لمستفيد ما والذي يدفع هذا الاخير للاعتداء عليه ، لذا اشترط القانون لصحة عقد التأمين موافقة المؤمن على حياته .

وقد يكون المؤمن على حياته قاصرا او محجورا ، وعند ذلك يجب ان تصدر الموافقة من الولي او الوصي او القيم ، أي ممن يمثل قانونا المؤمن على حياته.

والموافقة ، سواء صدرت من المؤمن على حياته شخصا او ممن يمثله قانونا ، يجب ان تكون موافقته مكتوبة ، والكتابة هنا ركن للانعقاد لا طريق للإثبات ، فالموافقة الشفوية لا تكفي ولو امكن إثباتها وأية كتابة تكفي ، فلا يشترط ان تكون كتابة رسمية ويجب ان تكون الموافقة صادرة قبل إبرام عقد التأمين ، فيجوز أن يمضي المؤمن على حياته طلب التأمين فتكون الموافقة في هذه الحالة قبل إبرام العقد ، كما يجوز ان تصدر الموافقة من المؤمن على حياته في ورقة مستقلة عن طلب التأمين بشرط ان تكون سابقة في التاريخ على عقد التأمين ، أما مجرد توقيع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين ، فلا يعتبر موافقة قبل إبرام العقد ، بل هي معاصرة له ، فلا يعتد بها..

فإذا لم تصدر موافقة المؤمن على حياته ، او صدرت غير مستوفية للشروط المتقدم ذكرها ، كان عقد التأمين باطلا بطلانا مطلقا ويستطيع ان يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة ، ويجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا تصحح الإجازة البطلان ، فلو صدرت الموافقة مستوفية للشروط بعد إبرام عقد التأمين ، فإنه لا يكون له أثر ويبقى عقد التأمين باطلا.

وموافقة المؤمن على حياته على النحو الذي قدمناه ليست ضرورية فحسب لصحة عقد التأمين نفسه ، بل هي ايضا ضرورية لتعيين المستفيد إذا كان التأمين لمصلحة الغير ، وهي ضرورية كذلك لصحة حوالة المستفيد لحقه في الاستفادة من التأمين الى شخص آخر بعوض او بغير عوض ، او رهنه هذا الحق عند شخص آخر ، كل ذلك لنفس الاعتبارات التي اقتضت ضرورة الموافقة لصحة عقد التأمين ، فإن انتقال حق المستفيد الى مستفيد آخر أو ثبوت رهن لآخر على هذا الحق يجعل لهذا الشخص الآخر مصلحة في موت المؤمن على حياته، فلا بد من موافقة هذا الأخير على الحوالة او على الرهن .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“التأمين على حياة الغير وشروطه وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته”