الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للطفل في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للطفل في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للطفل في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي

الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للطفل في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل – وديمة

عمل المشرع في دولة الإمارات على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء ، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وســوء المعاملة والعنـف البدني والنفسي ، وقد حدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “ودمية ” ، حدد كافة حقوق الطفل الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ، وسنبين في هذا البحث الحقوق الأساسية للطفل ، والتي خصها المشرع بالفصل الثاني من القانون المشار إليه ، وهي :

• حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه ، حيث تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقا للقانون .
• حقه في حمله منذ ولادته اسما لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته ، أو منافيا للعقائد الدينية والعرف ، ويسجل بعد ولادته فورا في سجل المواليد طبقا للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن .
• الحق في الجنسية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة .
• الحق في النسب إلى والديه الشرعيين ، حيث يلتزم كل من والدي الطفل أو من له ســلطة عليه قانونا ، باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسـيته ، وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين السارية في الدولة .
• الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه ، وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة .
• حقه في احترام خصوصيته وفقا للنظــام العام والآداب ، مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقا للقانون .
• حظر تعريضه لأي تدخل تعسـفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، وكذلك حظر المساس بشرفه أو سمعته ، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقا للتشريعات السارية ، وإباحية الأطفال عرفتها المادة الأولى من القانون بأنها إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عــن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها ، أو أية وسـيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين ، في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة .
• حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة ، وكذلك حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها .

هي إذن الحقوق الأساسية للطفل وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة ” ، وتكتسب هذه الحقوق أهميتها من كونها تشكل الأساس الحقوقي لتمتع الطفل بحقوقه الأخرى ، الأسرية والتعليمية والاجتماعية وغيرها ، فهذه الحقوق تضمن للطفل الحياة والأمان والجنسية والاسم والنسب ، كما تضمن له صحته وسلامته وسمعته وشرفه ، وهي حقوق أساسية لأي انسان على وجه البسيطة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للطفل في دولة الإمارات وفقا للقانون الاتحادي”