تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات

تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات

تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات

تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات

تتطلب مهنة الترجمة ممن يزاولها أن يكون أمينا ودقيقا في ترجمته للوثائق والقرارات والمستندات الرسمية ، وأن يراعي أصول الترجمة وأدبياتها .

ونظرا لأهمية هذه المهنة ودقتها وخطورة الأخطاء التي قد ترتكب أثناء مزاولتها ، فقد عمل المشرع على تنظيمها وفق ضوابط محكمة ، وصاغ هذه الضوابط وقدمها في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 م بشأن تنظيم مهنة الترجمة ، حيث أكد هذا القانون على أنه لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ، ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى اللغة العربية ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقًا لأحكام هذا القانون .

حيث أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في جدول قيد المترجمين في وزارة العدل ، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية ، حيث ينشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين ، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة ، هذا ويشترط  في من يقيد في الجدول ما يأتي :

• أن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره .
• أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية .
• أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها .
• ألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج ، ويستثنى المواطن من مدة الخبرة .
• أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تقررها الوزارة .

وتبدأ إجراءات القيد في جدول قيد المترجمين بتقديم طلب القيد إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك ، ولا يقيد المترجم في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية .

تبت لجنة شؤون المترجمين في الطلب خلال ستين يوما من تقديمه ، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد ، ويكون حكمها باتا.

يكون قيد المترجم في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب من المترجم ، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الأقل ، ويترتب على تأخر المترجم في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوما إلغاء قيده من الجدول .

وعلى المترجم إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الترجمة إذا قام لديه مانع ، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع .

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا كيف نظم المشرع الإماراتي مهنة الترجمة وفق ضوابط محددة ، ولا أدل على دقة هذه المهنة وأهميتها من جعل المشرع لها يمينا يحلفه المترجم بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف ، ويكون اليمين على الشكل التالي : 

 ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها ، مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها ” ، ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف المترجم .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات”