البيع بالتقسيط من انواع البيوع التجارية – قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993

البيع بالتقسيط من انواع البيوع التجارية – قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993

البيع بالتقسيط من انواع البيوع التجارية – قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 نتناول في هذا البحث البيع بالتقسيط واتساب: 00971555570005

نتناول في هذا البحث البيع بالتقسيط كأحد أنواع البيوع التجارية والتي تتضمن بالإضافة له عدة أنواع أخرى كالبيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة والبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية وغيرها ، حيث أن قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 م كان قد حدد كل ضوابط البيع بالتقسيط والتي سنستعرضها فيما يلي :

الشروط الشكلية للبيع بالتقسيط :

يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلم المشتري احدى نسختي العقد .

مكان اداء الاقساط :

يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك ، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

فسخ العقد عند عدم دفع الاقساط :

اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى ، على أنه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة .   وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده .

نفاذ حلول كامل الثمن عند عدم دفع الاقساط :

لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك .

احتفاظ البائع بملكية المنقول :

اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير ، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه .

نفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية في حق الغير :

اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع .

حق المشتري التصرف بالمبيع :

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة ، وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إلا اذا اثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الاقساط .

والملاحظ في نهاية هذا المقال أن المشرع وفقا لقانون المعاملات التجارية قد حدد كل الضوابط اللازمة لإتمام عملية البيع التجاري بالتقسيط  بما يضمن حق كل من الطرفين ومنع الإضرار بالطرف الاخر ، وللعلم فإنه تسري احكام البيع بالتقسيط التي استعرضناها في صلب هذا المقال ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا  .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“البيع بالتقسيط من انواع البيوع التجارية – قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993”