حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي

حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي

حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي

حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي

حرصت دولة الإمارات على بناء الإنسان باعتباره ركيزتها الأساسية في حركة النهوض الحضاري التي تطمح إليها ، وبما أن بناء الإنسان يبدأ بالطفل والاهتمام به ورعايته و تنشئته التنشئة السليمة التي تصنع منه فردا مهما قادرا على الإنتاج والإبداع ، فقد سن المشرع الإماراتي قانون خاصا بحماية حقوق الطفل ، هو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، والذي كفــل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في نصوص مواده ، وكذلك الحقوق المقررة في التشريعات الأخرى السارية في الدولة ، وحمايته دون أي تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته  .

وقد أكد القانون على أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل ، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ، ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة الحاضنة ، وهي  الأسرة البديلة التي يعهـد إليها بحضانة ورعاية الطفل .

كما أكد القانون على أن لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه ، وتعمل السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :

• ضمان تلبية حاجات الطفـل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بســنه وصحته ووســطه العائلي ، وبخاصة حقه في الحضانة .
• إعطاء الطفـل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ، ومن أية جريمة ترتكب ضده .
• عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، ســواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهدا فيها .

كما أن القانون المذكور أناط بكل من السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل ، أناط بها مسؤولية العمل على تحقيق الآتي :

• الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك ، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
• حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وســوء المعاملة ، ومــن أي عنــف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف علية شــرعا وقانونا كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم .
• تنشئة الطفــل على التمسك بعقيدته السامية والاعتزاز بهويته الوطنية ، واحترام ثقافة التأخي الإنساني.
• حماية المصالح الفضلى للطفل .
• توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال .
• تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي .
• نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة .
• إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقــا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة ، حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات .

لقد كان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، كسبا قانونيا للطفل في دولة الإمارات ، يحمي حقوقه ويرعاه ، ويوفر لك السبل الكفيلة بنموه السليم ، ليشكل طاقة متجددة في بناء المجتمع .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي”