كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي

كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي

كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي

كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية

 في قانون الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 م ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 م ، حدد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية ، وقد بين القانون أن قيمة المساعدة الاجتماعية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير تنمية المجتمع ، حيث تصرف المساعدة الاجتماعية لمستحقها كاملة إذا لم يكن له دخل ،  فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل ، على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) ستمائة وخمسة وعشرين درهما شهريا للفرد الواحد ، ويتم تحديد المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا وتنظم القواعد المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء.

ولا يعتبر دخلا عند تحديد ما يصرف للمستحق من مساعدة اجتماعية ما يلي :

• الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية .
• المساعدة التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا .
• المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا .
• ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج .
• المكافآت التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة .
• المكافآت التي تستحق بصفة دورية.

وقد بين القانون في مادته الخامسة حالة خاصة ، وهي حالة كون الأسرة مكونة من فرد واحد ، يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية ، ففي هذه الحالة يمنح هذا الفرد علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا ، إضافة إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية ، وذلك بالنسبة لفئات السن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق ، وقد أجاز القانون زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير  تنمية المجتمع .

ومن ناحية أخرى ، أجاز القانون للجنة المساعدات الاجتماعية صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل ، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير ، وعلى من تقررت له هذه المساعدة ، أن يبحث عن عمل خلال هذه المدة ، وذلك بمساعدة الجهة المختصة ، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له ، يسقط حقه في المساعدة المقررة له.

كما تمنح – وفقا للقانون – مساعدة إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة بقرار من وزير تنمية المجتمع ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم قيمة هذه المساعدات والقواعد المتعلقة بصرفها .

لقد حرص المشرع الإماراتي على أن تصل المساعدة الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين ، والذين هم فعلا يحتاجونها ، وكذلك سعى لأن تكون قيمة المساعدة ملبية فعلا لحاجاتهم الأساسية ، لذا صرف المساعدة كاملة للفئات التي ليس لها دخل ، بينما خفضها بمقدار الدخل إن وجد ، كما أنه صرف مساعدات استثنائية لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل ، وذلك لمدة ستة أشهر ريثما يجد عملا يعتاش منه ، كما أنه أقر مساعدات إغاثية عاجله للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث ، وقد كان ذلك كله ، ضمن السياسة التي أنتهجتها دولة الإمارات في تمكين الفئات الفقيرة وإعادة دمجها في المجتمع لتساهم في عملية النمو التي تشهدها الدولة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“كيفية تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي”