أحكام السمسرة في القانون الإماراتي – تعريف عقد السمسرة والتزاماته تعريف عقد السمسرة السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معي
تعريف عقد السمسرة :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .
التزامات السمسار ومسؤولياته :
- على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه ، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها ، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
- وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها .
- يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة .
- على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه .
- لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم .
- لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
- لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها ، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه ، وكان ضامنا بموجب الاتفاق أو القانون ، ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له – فضلا عن أجره -مصلحة فيها .
- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك ، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية ، وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، لا يكون السمسار مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات ، وفي جميع الاحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة .
- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به ، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين .
- إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك .
تحديد أجر السمسار :
- إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
- ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الاجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
استحقاق السمسار لأجره :
- لا يستحق السمسار أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين ، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد .
- وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط .
- إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد .
- إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه ، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه .
- إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا ، ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد – إذا كانت له فضلا عن أجره – مصلحة فيها
- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها ، وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله .
- لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد ، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضي به حسن النية .
- لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك ، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد .
هذا كل ما يتعلق بعقد السمسرة وقد وضحناه في هذا البحث إضافة إلى تحديد التزامات السمسار وواجباته ، و كذلك تحديد أجر السمسار ومتى يستحق هذا الأجر ، كل ذلك كان وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
