التعريف بالقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي – القانون الاماراتي واتساب: 00971555570005
التعريف بالقانون رقم 13 لسنة 2017بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي
تسري أحكام القانون رقم 13 لسنة 2017بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به ، وقد حدد هذا القانون أهدافه بتعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة ، والعمل على جعل التقاضي سبيلا لا يسلكه الا المضرور فعلا وواقعا ، مما يحول دون رفع دعاوى كيدية وبالتالي منع اساءة استعمال هذا الحق ، ومن ناحية أخرى فإن هذا القانون ومن خلال ما جاء به من حق للمدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسم إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه يكون قد شجع المتقاضين على إبقاء باب التصالح مفتوحا أمامهم وبالنتيجة تشجيع السبل الودية لفض النزاعات ، إضافة إلى أهداف أخرى بينها القانون في مادته الأولى ومنها تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام ، بدلا من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ.
ولمزيد من إلقاء الضوء على هذا القانون ، نبين فيما يلي بعض النقاط والتي تعتبر احكاما عامة فيه :
• لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا مالم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم ، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون .
• يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد و تضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
• تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية .
• إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
• تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملا وتستوفى على هذا الأساس.
• تُحصل من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها.
• لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
• تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدويا أو الكترونيا.
• يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء – أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز ( 10000 ) عشرة آلاف درهم
• يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء – أبوظبي أو من يفوضه.
• تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظبي ، وتؤول إلى دائرة المالية .
وبهذا نكون في هذا المقال قد عرفنا بالقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي و بينا بعض النقاط الأساسية فيه ، والتي تعتبر مدخلا لمقالات اخرى سيتم فيها وبشكل مفصل توضيح كل ما حملته مواد هذا القانون كقواعد تقدير قيمة الدعوى و قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها وغيرها.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
