أسس تعيين الأمين
/ / أسس تعيين الأمين في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين – الإمارات العربية المُتحدة

أسس تعيين الأمين في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين – الإمارات العربية المُتحدة

أسس تعيين الأمين في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين – الإمارات العربية المُتحدة

 

أسس تعيين الأمين في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين

يتم تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين إلى المحكمة من قبل أي من الدائن أو المدين أو النيابة العامة ، وذلك وفق شروط محددة بينها القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس ، و للمحكمة – وفقا لذات القانون – أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه لمساعدتها في تقييم وضع المدين ، وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز 5 خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. 

فإذا قررت المحكمة قبول الطلب المقدم إليها ، تعين في قرارها أميناً من بين الخبراء الذين تم تسميتهم وفقا لترشيح المدين لتولي الإجراءات ، أو ممن تختاره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 

كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو المراقب أن تعين أكثر من أمين على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد ،  فإذا تم تعيين أكثر من أمين فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية ، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة المسألة للمحكمة للترجيح ، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الأمناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين. 

وإذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين على أن يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء ، كما أن لها أن تقرر استمرار تعيين أمين الصلح الواقي لتولي مهمة الأمين ، ولها تعيين أمناء آخرين أو عزل أي منهم .

هذا ولا يجوز تعيين الأمناء أو الخبراء من الأشخاص الآتية: 

  1. دائن المدين. 
  2. زوج المدين أو صهره أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 
  3. أي شخص صدر عليه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو التزوير أو شهادة الزور أو الرشوة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس ، أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره. 
  4. أي شخص كان شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له خلال السنتين السابقتين على افتتاح الإجراءات.

تخطر المحكمة الأمين المعين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه يوم العمل التالي لصدور القرار، و  للمدين أو أي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الأمين خلال 5

خمسة أيام عمل من تاريخ النشر أمام ذات المحكمة المختصة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال 5 خمسة أيام عمل دون مرافعة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

وللأمين المعين أن يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ، طلب تعيين وندب خبير أو أكثر من جدول الخبراء لمساعدته في أي من الأمور المنوطة لاختصاصه ، ويجوز للمحكمة تعيين الخبير من خارج جدول الخبراء عند قيام المقتضى ، وتحدد المحكمة مأمورية وأتعاب الخبير بناء على توصية الأمين.

أما عن أتعاب الأمين ، فهو يستوفيها – هو أو أي خبير يتم تعيينه – مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة للمحكمة ، فإذا لم يكن للمدين أموال معلومة أو أن هذه الأموال غير كافية للوفاء بهذه الأتعاب والمصاريف ، فللأمين أو الخبير أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لسداد مستحقاته من خزانة المحكمة ، وفي حالة سداد أي مستحقات من خزانة المحكمة ، يتم استرداد المبالغ المدفوعة بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين. 

هذا ويجوز لكل ذي شأن تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب الأمين أو الخبير المعين ومصروفاته ، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال 5 خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.

وفيما يخص إنهاء مهام الأمين ، فقد أشا القانون إلى أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الأمين المعين أو أي خبير، أو أن تعين أمناء أو خبراء إضافيين حسبما يكون مطلوباً ، كما يحق للمدين أن يطلب من المحكمة استبدال الأمين أو الخبير إذا أثبت أن استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين ، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات ، وعلى الأمين الذي يتم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين البديل من تولي مهامه .

كما أن للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تقبل ذلك وتعين بديلاً عنه ، ولها أن تحدد للأمين الذي قبلت طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.

وبهذا نكون في هذا البحث قد استعرضنا كيف نظم القانون أسس تعيين الأمين وذلك بعد فصل المحكمة بقبول افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين ، وكذلك بينا كيفية تحصيل الأمين لأتعابه لقاء المهام التي يؤديها ، وأيضا الأسس القانونية لإنهاء الأمين لمهامه ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016م بشأن الإفلاس .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة