التزامات مدققي الحسابات في دولة الإمارات وواجباتهم في دولة الإمارات

التزامات مدققي الحسابات في دولة الإمارات وواجباتهم في دولة الإمارات

التزامات مدققي الحسابات في دولة الإمارات وواجباتهم في دولة الإمارات

التزامات مدققي الحسابات في دولة الإمارات وواجباتهم

أقر القانون لمدقق الحسابات المزاول للمهنة المقيد في سجل مدققي الحسابات حق تدقيق الحسابات ، وإعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات للشركات بجميع أنواعها ، والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ، وإعداد تقارير عــن الحسابات الدورية والسنوية للمؤسسات والشركات التي قام بتدقيقها ، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات وميزانيات العملاء بجميع فئاتهم .

هذه الحقوق أقرها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، وقد أقر هذا القانون على مدققي الحسابات مجموعة من الالتزامات وهي :

• يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها ، كما يجب عليه أن يضع شهادة القيد والترخيص بمزاولة المهنة في مكان بارز في مكتبه أو مقر الشركة وفروعها .

• يجب على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه ، ويجب في حالة شركات تدقيق الحسابات أن يتضمن عنوانها اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على شكل الشركة القانوني .

• يجب على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه ، كما يجب أن يوقع على تقارير التدقيق التي تعدها شركات تدقيق الحسابات أحد الشركاء أو المديرين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع .
• على مدقق الحسابات عند القيام بأعمال التدقيق الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها الوزارة أو الهيئة لتلك الشركات فيما يتعلق بما يأتي :

1. المعايير والأسس المحاسبية الدولية .
2. ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي .

• يكون مدقق الحسابات مسؤولا عــن سلامة أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره ، وعليه بذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله ، حيث يسأل مدقق الحسابات مــن الأشخاص الطبيعيين عــن تعويض الضرر الذي يلحق بالعميل أو بالغير بسبب الخطأ أو التقصير المهني الذي يصدر عنه في أداء مهنته ، فإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسؤوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبة الضرر لإهمال أو تقصير أحدهم ،   وإذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو تقصير في مزاولة المهنة .

• يحظر على مدقق الحسابات ما يأتي :

1. أن يشتغل بالتجارة .
2. أن يمارس مهنته أو يعلن عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك وواجبات المهنة ، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة .
3. أن يقوم بأية خدمات تتعارض مع أعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها .
4. أن تكون له أية معاملة أو مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة به .
5. أن يشتري الأوراق المالية للعميل الذي يدقق حساباته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقدم أية استشارات لأي شخص بشأنها .
6. أن يجمع بين عمل تدقيق الحسابات بالجهة محل التدقيق وبين أي مما يأتي :

• الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو إدارتها أو سبق العمل بها بصفة دائمة أو استشارية ما لم يمض على تركه للعمل سنتان .
• أن يكون شريكا ً أو وكيلا لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفا ً لدى أيا ً منهم أو قريبا له حتى الدرجة الثانية .
• أن يكون شريكا ً أو مدققا في أية شركة أو مكتب تدقيق أخر .

7. أن يكون دائنا ً أو مدينا للعميل الذي يتولى تدقيق حساباته وذلك فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها له .

• على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن خمس سنوات اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية دقق فيها حساباتهم ، على أن يتم احتساب المدة اعتباراً من تاريخ الحكم البات إذا تعلقت تلك السجلات والملفات والبيانات بدعاوى منظورة أمام الجهات القضائية ، ولا يحول توقف أو اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها ، وينتقل الالتزام للشركاء حال انقضاء شركة التدقيق .

• على مدقق الحسابات – عند الاقتضاء – أن يقدم إلى الوزير أو من يفوضه أية معلومات يطلبها عن الشركات والمؤسسات التي يقوم أو قام بتدقيق حساباتها .

بمراجعة سريعة لكل ما ذكر ، يتضح أن المشرع الإماراتي حدد حقوق والتزامات مدققي الحسابات بما يضمن سلامة أعمال التدقيق و صحة البيانات الواردة في التقارير مع الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة ، وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها وزارة الاقتصاد .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“التزامات مدققي الحسابات في دولة الإمارات وواجباتهم في دولة الإمارات”