تأسيس اتحاد غرف التجارة
/ / تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته
قانون المعاملات التجارية

تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته

تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته

تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته

تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته

أنشئ اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000م  ، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها ، وقد اعتبره القانون المشار إليه مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي ، ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الإمارات .

أما عن أهداف اتحاد الغرف ، فهو يهدف إلى  تحقيق الغايات الآتية :

  • تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها .
  • العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لأعمالها تحقيقا لأغراضها وأهدافها .
  • دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام .
  • العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها .
  • تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حال الإحالة من الغرف .
  • دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام .

هذا ويمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص :

  • تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات .
  • التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها .
  • جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة .
  • تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها .
  • بداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة .
  • دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة .
  • الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج .
  • تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية .
  • تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي .
  • عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة .
  • إصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية .
  • إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة – وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت – أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية .
  • إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة .
  • فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين أي من هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م . في شأن الإجراءات المدنية .
  • دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف .
  • تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق أهدافه ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها .

وبهذا نكون في هذا البحث قد تعرضنا لإنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وأهدافه وصلاحياته ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم  22لسنة 2000 م في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة