تقارير الأداء من ضمن سياسة تعزيز كفاءة الموارد البشرية
/ / تقارير الأداء من ضمن سياسة تعزيز كفاءة الموارد البشرية في أبوظبي
قانون العمل الاماراتي

تقارير الأداء من ضمن سياسة تعزيز كفاءة الموارد البشرية في أبوظبي

تقارير الأداء من ضمن سياسة تعزيز كفاءة الموارد البشرية في أبوظبي دولة الإمارات

تقارير الأداء من ضمن سياسة تعزيز كفاءة الموارد البشرية في أبوظبي دولة الإمارات

مقدمة :

تلتزم الجهات الحكومية في دولة الإمارات عموما وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص بمبادئ ومعايير موضوعية لشغل الوظائف العامة كمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة ، وكذا تلتزم هذه الجهات بوضع نظام لإدارة الأداء الوظيفي بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق بما يضمن تحقيق الأهداف والنتائج بكفاءة وفعالية ، وقد أوجب قانون الموارد البشرية لإمارة أبو ظبي على الجهات الحكومية في الإمارة بما فيها الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق التي تتبع الحكومة ، أوجب عليها اتخاذ السياسات والتدابير التي من شأنها التطوير المستمر للموارد البشرية وإعداد خطط المسار والتعاقب الوظيفي بما يتناسب مع أداء وقدرات ومهارات الموظف ، وبما يحقق أهداف الجهة الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفردية .

إدارة الأداء :

تصدر هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظام إدارة الأداء لقياس أداء الموظفين استنادا إلى الأهداف الاستراتيجيّة وأداء وحداتها التنظيميّة وفق الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ، حيث يتضمن نظام إدارة الأداء معايير وعناصر تقارير الأداء والنسب المخصصة  لمختلف عناصر التقييم لدى كل جهة حكومية بما يتناسب مع نوعية الوظائف الموجودة لديها ، ونماذج تقارير الأداء وطريقة احتساب المعدل العام لتقييم الأداء .

هذا ويعتمد الإطار العام لتقييم الأداء لموظفي الجهة الحكومية بشكل أساسي على سلوك وأداء الموظف في العمل حسب نموذج تقارير الأداء المعتمد من الهيئة ، ويجوز للجهة الحكومية وضع نموذج كفاءات خاص بها بعد الحصول على اعتماد الهيئة ، كما يرتبط تقييم الأداء بالأهداف الفردية للموظفين من مختلف المستويات الوظيفية ومؤشرات الأداء لتنفيذ هذه الأهداف .

إبلاغ الموظف بتقرير الأداء :

يُبلغ الموظف بالتقرير السنوي بعد اعتماده من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه ، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد كشف لنتائج تقارير الأداء السنوية لكافة الموظفين، وتعتمد من قبل رئيس الجهة الحكومية ، وعلى إدارة الموارد البشرية إخطار الموظف بتقرير الأداء السنوي بعد اعتماده ، وللموظف التظلم منه .

لجنة الشكاوى والتظلمات :

تُشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات ، تختص بدراسة وفحص شكاوى وتظلمات الموظفين المحالة إليها ، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون من ضمنهم ممثل عن إدارة الشؤون القانونية في الجهة الحكومية أو من في حكمه ، ويُشترط ألا تقل وظيفة أعضاء اللجنة عن وظيفة مدير إدارة ، وألا يكون أحد أعضائها من إدارة الموارد البشرية.

 

جلسات لجنة الشكاوى والتظلمات :

تعقد اللجنة جلساتها بناءً على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ، ويتحقق نصابها بحضور رئيسها وغالبية أعضائها ، ولرئيسها تخويل أحد أعضاء اللجنة ليحل محلة في رئاسة اللجنة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الآراء ، وتقوم اللجنة بعرض توصيتها بشأن الشكوى أو التظلم المنظور أمامها على رئيس الجهة الحكومية لإصداره قراره في هذا الشأن .

قواعد طلب الشكوى أو التظلم :

يجوز للموظف وفقا لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي أن يتقدم كتابةً للجنة الشكاوى والتظلمات عن عدم رضاه عن إجراء قامت به الجهة الحكومية أو امتنعت عن القيام به ويتعلق بمصلحته ، أو بأية شكوى تتعلق ببيئة العمل أو الموظفين ، كما يجوز له التظلم في أي من القرارات الإدارية المتعلقة بشؤونه الوظيفية  إلى رئيس الجهة الحكومية خلال  15  يوما عمل من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ، وقد أوجب القانون على الجهة الحكومية إحالة الشكوى أو التظلم المقدم إليها من الموظف إلى لجنة الشكاوى والتظلمات لدراسة وفحص الشكوى أو التظلم .

إجراءات النظر في التظلمات :

تبذل لجنة الشكاوى والتظلمات مساعيها وجهودها لمحاولة حل الشكوى أو التظلم بشكل ودي قبل البدء بنظر الشكوى أو التظلم ، فإن لم يكن ذلك ممكنا وجب عليها النظر في الشكوى أو التظلم وإصدار توصيتها خلال مدة لا تتجاوز 15  يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى أو التظلم ، وأن تكون توصياتها مسببة.

وبناء على هذه التوصية ، يصدر رئيس الجهة الحكومية قراره بشأن الشكوى أو التظلم خلال مدة أقصاها  20  يوم عمل من تاريخ تقديم الموظف لشكواه أو تظلمه ، وإذا انقضت تلك المدة دون البت في الشكوى أو التظلم اعتبر مرفوضا .

 

التظلم أمام لجنة الاعتراضات :

أجاز قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي للموظف التظلم أمام لجنة الاعتراضات في الأحوال التالية :

  • التظلم من قرار رئيس الجهة الحكومية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، باستثناء جزاءات لفت النظر، الإنذار الكتابي ، والخصم من الراتب الاساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ، ويجب على الموظف أن يتظلم إلى جهة عمله قبل اللجوء إلى لجنة الاعتراضات وذلك خلال  15  يوم عمل من تاريخ البت في الشكوى أو التظلم.
  • التظلم من قرار مجلس التأديب ، وذلك خلال 15  يوم عمل من تاريخ تبليغ الموظف بالجزاء.

ويُخطر الموظف وجهة عمله رسميا بالقرار المُسبب الصادر عن لجنة الاعتراضات فور صدوره ، ويجوز له التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال  30  يوم من تاريخ صدور قرار لجنة الاعتراضات.

 

التغيب عن العمل لحضور جلسات التظلم :

يجوز للموظف أثناء مباشرته إجراءات التظلم أن يتغيب عن العمل براتب إجمالي لحضور جلسات التظلم التي تعقدها لجنة الاعتراضات أو جلسات المحاكم ، شرط أن يخطر مسؤوله المباشر كتابةً بذلك ، مع تقديم ما يفيد قيامه بحضور تلك الجلسات ، والراتب الإجمالي بحسب القانون هو الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات منتظمة .

خلاصة :

لقد كانت تقارير الأداء لموظفي حكومة أبوظبي بهدف تطوير قدراتهم الفردية والرفع من كفاءاتهم بما يحقق أهداف الجهة الحكومية ، ألا أن القانون وكما رأينا في صلب هذا البحث فقد أتاح أمام الموظف خيار التظلم من تقرير الأداء ، وذلك وفق السبل والإجراءات التي حددها قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي رقم 6 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حيث أن القانون سعى إلى تحقيق أهداف الجهة الحكومية وأهداف الموظف على حد سواء حيث أن قانون الموارد البشرية لحكومة أبوظبي كان قد أكد على تحديد حقوق وواجبات الموظف وتحقيق التوازن الفعال بين متطلبات واحتياجات ومصلحة العمل واحتياجات وتطلعات الموظفين .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة