توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات

توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات اسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة توظيف اصحاب الهمم الامارات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات اسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة توظيف اصحاب الهمم الامارات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الامارات محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005

تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة
وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته

 

تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته

المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض او حادث او سبب خلقي او عمل وراثي أدى لعجزه كليا او جزئيا عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه ،وكذلك أضعف قدراته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج الى الرعاية والتأهيل او إعادة دمجه في المجتمع ولذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على فرصة عمل تناسب قدراتهم الذهنية والجسمانية ،من حيث انهم يشكلون شريحة من المجتمع وان لهم الحق في المشاركة في تحقيق التنمية فيه ، وبالتالي منع تهميش دورهم ،وإقصائهم عنه بسبب عوقهم ، وقد كفل القانون لهم هذا الحق ،وورد تنظيم حصولهم على فرص عمل مناسبة في القرار الوزاري رقم 275لسنة 2006 م، وقد قررت المادة الأولى منه قيدا على المنشآت في تشغيلهم ، ونصها :

” على المنشآت ان تراعي حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين في الحصول على عمل يتوافق وقدراتهم ومؤهلاتهم “.مع مراعاة ان لفظ “على” الوارد في بداية النص يفيد الوجوب ،فكان معنى النص انه يجب على اصحاب العمل منح فرص عمل متاحة لهم لذوي الاحتياجات الخاصة ،بشرط مناسبتها لمؤهلاتهم العلمية والعملية وقدراتهم الجسمانية وتأكد حكم الوجوب في قبول طلب المعوق في تحصيل فرصة عمل في المادة الثانية من القرار ونصها :لا يجوز رد طلب التوظيف بسبب اصابته بإعاقة اذا كانت تلك الإعاقة لا تحول دون قيامه بالعمل المطلوب “

وسندا للنصين المتقدمين فإنه يجب توفير فرصة العمل متى توفرت الشروط الآتية :

1- ان يكون المتقدم للحصول على العمل معاقا جسمانيا ، لا يمنعه عوقه من أداء بعض الاعمال ،سواء أكانت إدارية أو فنية أو بدنية .

2- ان يكون مواطنا ،فخرج بهذا القيد غير المواطن.

3- ان يعلن عن رغبته بالحصول على فرصة عمل من خلال تقديم طلب الى المنشأة التي يرغب بالالتحاق بها في عمله ، ولم يشترط القرار شكلية في الطلب .

4- ان تتوفر فرصة عمل تناسب مؤهلاته وقدراته .

ولم يرد في قانون تنظيم علاقات العمل ولا في القرار الوزاري المذكور العدد الذي يتقيد به صاحب العمل في توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان الأولى بتقديرنا تقييده بعدد مراعاة لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير فرص عمل يسهل عليهم الحصول عليها بمجرد تقديم الطلب ، ولمصلحة حسن سير العمل في المنشأة بأن يكون عدد فرص العمل فيها لذوي الاحتياجات الخاصة مقيدا بعدد لا يؤثر على أداء المنشأة لمهامها والغرض الذي وجدت لتحقيقه .

وأوجب القرار على اصحاب العمل التقيد بالمواصفات المراعاة عالميا في مراعاة حقوق العمال المعاقين ، وذلك في المادة الثالثة منه ونصها :” على المنشآت التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الاشخاص المعاقين في الوصول الى مكان العمل وأثناء ساعات الدوام”.

وبالتالي فإن قانون العمل في دولة الإمارات قد راعى ظروف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونص لهم في قوانينه على ضرورة تشغيلهم وأوجب على أصحاب العمل توفير فرص العمل المناسب لهم وفق ما يتمتعون به من قدرات ومؤهلات تساعدهم في القيام بالعمل المطلوب .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة