
عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة
الترويج لجمع تبرعات دون ترخيص
والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة
تُعتبر المساهمة بالعمل الخيري والإنساني من سمات المجتمع السليم الذي يتكافل أفراده ويتعاونون لمساعدة المحتاجين وتقديم الخدمات المجتمعيّة التي تتطلب جهداً جماعياً.
وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتأسيس المؤسسات الخيرية في الدولة سواء الحكومية أو غير الحكومية، حيث يمكن للمواطنين التقدم بطلب إنشاء مؤسسة خيرية عبر الموقع الالكتروني لوزارة تنمية المجتمع أما الوافدون فيمكنهم تقديم الطلب للوزارة عن طريق سفارة أو قنصلية بلدهم في دولة الإمارات.
ويمكن التبرع بالمال واللباس للجمعيات الخيرية المسجّلة كما يمكن التبرع بالمال عبر خدمة التبرع الإلكتروني والحسابات المصرفية الوقفية، والخدمات المصرفية الهاتفية والرسائل النصية، ويُنصح بالتحقق من طرق الدفع من خلال الاتصال بالجمعيات المعنية والتحقق من مصداقيتها وحصولها على الترخيص اللازم. حيث جرّمت المادة (27) من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جمع التبرعات عبر وسيط إلكتروني دون ترخيص ونصت هذه المادة بأنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
فمثلاً قد يقوم البعض بحملات تبرع وهمية عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لجمع المال لبناء المساجد أو شراء أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة أو لمساعدة عائلات منكوبة أو لغير ذلك مستغلين الفطرة الإنسانية التي تسعى للخير، ويقوم جامعو التبرعات باستلام التبرعات عبر حوالات مصرفية لحساب بنكي معيّن، تعتبر هذه التبرعات غير قانونية ولا يُسمح بها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرية
إن استغلال بعض ضعاف النفوس لمآسي المحتاجين واستعطافهم لمشاعر المتبرعين يؤدي الى ضعف ثقة المتبرعين بمصير أموالهم التي قد لا تذهب إلى مستحقيها، لذلك فقد جرّم القانون جمع التبرعات من دون ترخيص حفاظاً على أموال المتبرعين وتشجيعهم على البذل والعطاء تجاه إخوانهم المحتاجين في المجتمع.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة”
وسوم:
- إصابات العمل -
- احسن محامي في ابوظبي -
- ارقام محامين -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين في الشارقة -
- ارقام محامين للاستشاره -
- استشارات قانونية -
- استشارات قانونية مصرية -
- افضل محامي اماراتي -
- افضل محامي طلاق في دبي -
- افضل محامي في ابوظبي -
- افضل محامي في دبي -
- الإمارات -
- الاستشارات القانونية -
- التشهير -
- التعويض فى القانون المدنى -
- التهديد -
- الدفوع فى قضايا المخدرات -
- السب والقذف -
- المحاماة -
- تحليل المخدرات -
- تعويض إصابة العمل -
- جناية اتجار -
- جناية تعاطي -
- حيازة مخدرات -
- حيازة مواد مخدرة -
- دعاوى التعويض عن الضرر -
- رقم محامي -
- رقم محامي للاستشاره -
- شرح نصوص ومواد قانون المعاملات -
- شيك بدون رصيد -
- قانون المعاملات المدنية -
- قضايا التعويض المدنى -
- قضايا الطلاق -
- قضايا المخدرات -
- قضايا تعويضات الحوادث -
- قضية مخدرات -
- محاماة -
- محامو الامارات -
- محامون -
- محامون الامارات -
- محامى تعويضات -
- محامي ابوظبي -
- محامي احوال شخصية في ابوظبي -
- محامي خلع -
- محامي دبي -
- محامي شاطر في ابوظبي -
- محامي شاطر في دبي -
- محامي قضايا الطلاق -
- محامي قضية شيكات -
- محامي لك -
- محامي متدرب -
- محامين -
- مستشار قانوني -
- مكاتب محاماة -
- مكتب المحامي -
- مكتب محاماة