كيفية احتساب مبلغ التعويض
/ / / كيفية احتساب مبلغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية – القانون الاماراتي
تعويضات الأخطاء الطبية | قانون المسؤولية الطبية

كيفية احتساب مبلغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية – القانون الاماراتي


كيفية احتساب مبلغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية – القانون الاماراتي من مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية تقوم مسؤول واتساب: 00971555570005

 

كيفية احتساب مبلغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية – القانون الاماراتي

 

كيفية احتساب مبلغ التعويض في قضايا الأخطاء الطبية
من مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

تقوم مسؤولية الطبيب وفق قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على التزامه ببذله تجاه مريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي ، وعند إثبات وقوع الخطأ الطبي يتحمل الطبيب أو مزاول المهنة إضافة إلى المنشأة الصحية التي يعمل لديها ، يتحمل مسؤولية تعويض المريض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وقوع الخطأ الطبي ، أما عن كيفية احتساب التعويض فهي نقطة بالغة الأهمية تصلنا وبشكل مستمر أسئلة حولها ، فنحن في مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية أصحاب خبرة طويلة في قضايا الأخطاء الطبية والتعويضات المستحقة للمتضرر بعد وقوعها ، لذا ومن باب التزامنا بتقديم الاجابات القانونية الكافية والوافية للسائل ، سنستعرض لكم مثالا عن كيفية احتساب التعويضات في مثل هذه القضايا والتي استقيناها من الواقع ، ففي إحدى قضايا الأخطاء الطبية صدر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي خلص إلى تقرير نسب العجز التي لحقت بطفلة تدهورت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي في إحدى المستشفيات ، وقد بين التقرير نسبة العجز التي حصلت بالطفلة نتيجة تلك الأخطاء ، فكانت

على النحو التالي :
• 100% من القدرات العقلية والذهنية .
• 100% من القدرة على التحكم في عملية التبول.
• 100% من القدرة الأصلية للطرفين العلويين.
• 50% من القدرة الأصلية القدرة على الكلام.
• 75% من القدرة الأصلية القدرة على الإبصار.
• 100% من القدرة الأصلية القدرة على البلع.

وبناء على هذا التقرير ، صدر الحكم عن محكمة أبو ظبي الابتدائية بإلزام الطبيبة المسؤولة عن علاج الطفلة كمدعى عليها أولى ، والمستشفى الذي تلقت فيه الطفلة المريضة العلاج كمدعى عليها ثانية ، بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعي والد الطفلة بصفته الولي الطبيعي لابنته القاصرة مبلغ مليوني درهم تعويضا عما لحق بابنته من أضرار مادية ومعنوية ، وألتزمتهم بالمصارف ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وكذلك ألزمت شركة التأمين بأن تؤدي للمدعى عليهما ما قد يؤدياه للمدعي مع إلزامها بالمناسب من المصاريف.

أما عن إلزام شركة التأمين بما سبق ذكره فهذا تابع قانونا إلى أنه يحظر مزاولة المهن الصحية في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة ، ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية .

وبالعودة إلى مسار القضية فقد تم تقدير التعويض بمبلغ مليوني درهم عما لحق بالطفلة من أضرار مادية ومعنوية ، إلا أنه وبعد الاستئناف على حكم الدرجة الأولى من قبل شركة التأمين ، تم تعديل الحكم بدفع مبلغ مليون واربعمئة الف درهم بدلا من مليوني درهم ، وتم تقدير مبلغ التعويض وفقا للتالي :

أصيبت الطفلة بأربع عاهات بنسبة عجز 100 % وعاهة خامسة بنسبة 75 % وعاهة سادسة بنسبة 50% ، فإنه واعتبارا لهذ العاهات فإنه يلزم عنها مبلغ مليون وخمسين الف درهم ، وبمراعاة الإصابات الأخرى وتدهور حالة الطفلة واعتبارها في صورة الأحياء فقط ، فإنها تستحق عن ذلك مبلغ ثلاث مئة وخمسين الف درهم ، ويكون جملة المستحق للمدعين مليون واربعمئة الف درهم مما يلزم معه تعديل الحكم ليواكب هذا النظر ، حيث تم احتساب الدية الواحدة للطفلة بمبلغ 200 الف درهم.

ومجددا تم الطعن على الحكم من قبل شركة التأمين ، والذي تم من خلاله نقض الحكم حيث تم احتساب مبلغ الدية ب 100 الف درهم عن كل دية وفقا لمايلي :

1- مبلغ 525 الف درهم كديات عن الأربع ديات بنسبة 100 % والدية الخامسة بنسبة 75 % والدية السادسة بنسبة 50 % .

2- مبلغ 475 الف درهم تعويض عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت بالطفلة من جراء إصابات الجسد التي ألمت بها ومعاناتها منها بدنيا ، وما لحق بها من جراء ذلك من الام نفسية حادة ومستقبلية وحرمانها من الحياة الطبيعيةا واعتمادها كليا على الغير في حياتها ، وما يقتضيه ذلك من رعاية طبية وعلاج مع مراعاة صغر سنها وما الت اليه حالتها البدنية.

والنتيجة وكتلخيص لمسار القضية كان مبلغ التعويض المستحق للطفلة نتيجة ما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية مليوني درهم ، وهو ما أقرته محكمة أبوظبي الابتدائية ، ونتيجة الاستئناف من شركة التأمين تم تخفيض التعويض إلى مبلغ مليون واربع مئة الف درهم ، وبعد نقض الحكم تم خفضه إلى مبلغ مليون درهم .

وبهذا نكون ومن خلال مثال واقعي قد بينا كيفية احتساب مبلغ التعويض المستحق للمريض المتضرر من خطأ طبي ، حيث أنها تعتبر نقطة في بالغ الأهمية ويشترك في رسم مسارها ثلاثة أطراف هم المريض أو من ينوب عنه قانونا ، والطبيب مع المنشأة الصحية التي يعمل فيها كطرف ثاني ، إضافة إلى الطرف الثالث وهو شركة التأمين التي قامت بالتأمين على مزاول المهنة من مسؤوليته عن الأخطاء الطبية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة