كيف دعمت حكومة الإمارات ضحايا الأخطاء الطبية

كيف دعمت حكومة الإمارات ضحايا الأخطاء الطبية

كيف دعمت حكومة الإمارات ضحايا الأخطاء الطبية؟

قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات والإجراءات لدعم ضحايا الأخطاء الطبية وحماية حقوقهم. ومن بين هذه الجهود ما يلي:

1. التشريعات واللوائح

أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي ينظم حقوق المرضى ويحدد مسؤوليات الأطباء والمؤسسات الصحية. يفرض القانون عقوبات صارمة على الأخطاء الطبية ويضع آليات واضحة للتعويض.

2. إنشاء لجان طبية متخصصة

تم تشكيل لجان المسؤولية الطبية للتحقيق في حالات الأخطاء الطبية، وتقييم الظروف، وضمان اتخاذ قرارات عادلة. تلعب هذه اللجان دوراً حاسماً في تعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

3. التأمين ضد الأخطاء الطبية

ألزمت حكومة الإمارات جميع الأطباء والمنشآت الصحية بالحصول على تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، مما يضمن تعويضاً مالياً للضحايا في حالة حدوث ضرر.

4. قنوات الشكاوى والتظلمات

يمكن للمرضى أو عائلاتهم تقديم الشكاوى من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو دائرة الصحة في أبوظبي، أو هيئة الصحة بدبي، حيث يتم التحقيق في الحالات بدقة. كما تتوفر منصات إلكترونية لتسهيل تقديم الشكاوى وتسريع عمليات المراجعة.

5. الدعم النفسي والاجتماعي

تقدم بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية برامج دعم نفسي واجتماعي للضحايا وعائلاتهم لمساعدتهم على التعامل مع التأثير العاطفي للأخطاء الطبية.

6. تعزيز الرقابة والتدقيق على الرعاية الصحية

تفرض الحكومة لوائح صارمة على مرافق الرعاية الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية وتقليل الأخطاء. يتم تطبيق معايير ترخيص مشددة للممارسين الطبيين، مع برامج تدريب مستمرة للحفاظ على الكفاءة الطبية.

7. التعويض المالي والقانوني

يحق للضحايا المطالبة بالتعويض من خلال محاكم الإمارات، حيث يتم التعامل مع القضايا الطبية بجدية لضمان العدالة. وفي بعض الحالات، تحكم المحاكم بتعويضات مالية كبيرة لمساعدة الضحايا وعائلاتهم في التعامل مع عواقب الأخطاء الطبية.

إجراءات إضافية نفذتها حكومة الإمارات

8. تعزيز تشريعات الرعاية الصحية

تضمن التحديثات المستمرة للوائح الرعاية الصحية التوافق مع التطورات الطبية العالمية. يتم فرض عقوبات تأديبية وجنائية، بما في ذلك الغرامات أو الإيقاف أو إلغاء التراخيص الطبية، على الممارسين الصحيين الذين يثبت ارتكابهم لأخطاء طبية جسيمة.

9. إنشاء محاكم طبية متخصصة

تتم إحالة القضايا الطبية المعقدة إلى لجان قضائية تصدر أحكاماً عادلة بشأن التعويضات والعقوبات للأطراف المسؤولة. تضمن المحاكم الطبية المتخصصة حلاً أسرع للنزاعات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

10. توسيع الدعم المالي والصحي للضحايا

في بعض الحالات، توفر الحكومة رعاية طبية مجانية أو مدعومة للضحايا في المستشفيات العامة أو الخاصة. وتقدم بعض المؤسسات الصحية خطط علاج تصحيحية مجانية أو برامج إعادة تأهيل للمرضى المتضررين.

11. تعزيز أنظمة الشكاوى الطبية

تسهل المنصات الإلكترونية مثل “سلامة” في دبي و”تم” في أبوظبي الإبلاغ المباشر عن الأخطاء الطبية إلى السلطات الصحية المختصة. تضمن الحكومة الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن الأخطاء الطبية والإجراءات التصحيحية المتخذة.

12. تعزيز الإشراف الطبي والتدريب

زيادة التفتيش المفاجئ على المستشفيات والعيادات لضمان الامتثال للمعايير الطبية. التقييم المستمر للأطباء والمستشفيات، مع فرض عقوبات على الأخطاء الطبية المتكررة. برامج تدريبية مستمرة إلزامية للطاقم الطبي لإبقائهم على اطلاع بأفضل الممارسات الطبية وتقليل حالات الأخطاء.

13. إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا

تساعد مراكز إعادة التأهيل النفسي الضحايا وعائلاتهم على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأخطاء الطبية. تساعد خدمات الدعم الاجتماعي الأسر التي فقدت أحباءها بسبب الإهمال الطبي، مما يساعدهم على التكيف مع ظروفهم الجديدة. وتعمل حملات التوعية العامة على تثقيف المرضى بحقوقهم وكيفية المطالبة بها قانونياً.

14. تعزيز البحث والابتكار للحد من الأخطاء الطبية

تمويل الأبحاث الطبية لتحديد أسباب الأخطاء الطبية وطرق الوقاية منها. تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي والسجلات الطبية الإلكترونية لتقليل التشخيص الخاطئ وأخطاء العلاج. إلزام المستشفيات بتبني معايير السلامة العالمية لتحسين الإجراءات الجراحية والطبية.

15. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية

التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى لتطوير استراتيجيات منع الأخطاء الطبية. تشجيع المستشفيات الخاصة على تطبيق أعلى معايير السلامة الطبية ومطالبتها بتقديم تقارير دورية عن الأداء والجودة. تبادل الخبرات الطبية مع الدول المتقدمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتقليل حدوث الأخطاء الطبية.

الخلاصة

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء نظام شامل لحماية حقوق المرضى، ومحاسبة المهنيين الطبيين، وضمان التعويض العادل للضحايا. ومن خلال اللوائح الصارمة، والرقابة المعززة، والتحسينات المستمرة في الرعاية الصحية، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في معالجة الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“كيف دعمت حكومة الإمارات ضحايا الأخطاء الطبية”