المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث

وفقا للقانون اتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

مقدمة :

أولت دولة الإمارات اهتماما كبيرا للأحداث باعتبارهم مستقبل البلاد وأملها في التطور والازدهار ، لذا أبدت حرصا كبيرا على تنشئتهم في بيئات وظروف توفر لهم متطلبات نموهم من الصحة والتربية والتعليم ، حيث أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخلاقات الزوجية والتفكك الأسري غالبا ما تنتج حالات من تشرد الأحداث وجنوحهم عن سراط التنشئة السليمة وسلوكهم طريق الجريمة ،  ولقد خص المشرع الإماراتي ظاهرة تشرد الأحداث – موضوع هذا البحث – خصها بحيز واسع من القانون الاتحادي  رقم 9 لسنة 1976بشأن الأحداث الجانحين والمشردين ، ففي المادة 13 من هذا القانون حدد المشرع الحالات التي يعتبر الحدث في أي منها مشردا وهذه الحالات هي :

• إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردا جديا للعيش .
• إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال .
• إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
• إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
• إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته .

وقد أوضح القانون أنه إذا تم ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من الحالات الانفة الذكر، أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل ، وقد أجاز القانون التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا ،  وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من الحالات المذكورة  اتخذت في شأنه مجموعة من التدابير التي أقرها القانون ، وهذه التدابير هي :

• التوبيخ .
• التسليم.
• الاختبار القضائي .
• منع ارتياد أماكن معينة .
• حظر ممارسة عمل معين
• الإلزام بالتدريب المهني .
• الإيداع في مأوى علاجي أو في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح .
• الإبعاد من البلاد ، إذا كان الحدث من غير المواطنين .

خاتمة :

لقد توجهت عناية المشرع الإماراتي إلى الحدث باعتباره ضحية ، ضحية غياب الأهل أو استهتارهم أو عدم قدرتهم على توفير مستلزمات تنشئة الحدث من حيث الصحة والتربية والتعليم ، لذا كان القانون الإماراتي سندا ومعينا للحدث المشرد ، بأن وفر له كل التدابير الكفيلة بحمايته من التشرد من رعاية صحية و تدريب مهني إضافة إلى حضه على التزام أسرته باحتضانه من جديد ، ولقد كان هذا محور ما جاء به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين​​​​  .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين”