تنظيم قيد المواليد الأحياء في سجلات إدارة الطب الوقائي – الإمارات

تنظيم قيد المواليد الأحياء في سجلات إدارة الطب الوقائي – الإمارات

تنظيم قيد المواليد الأحياء في سجلات إدارة الطب الوقائي – الإمارات

تنظيم قيد المواليد الأحياء في سجلات إدارة الطب الوقائي

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، والذي عمل على ضبط وتنظيم  قيد أي مولود حي أو ميت وكذلك قيد أي متوفى في السجلات التي تعدها وزارة الصحة في إدارة الطب الوقائي .

ولقد ميز القانون المشار إليه بين مفهومي المولود الحي والمولود الميت ، فالمولود الحي هو المولود الذي يظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه أيا كانت مدة الحمل ، أما المولود الميت فهو المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجه من الأم ، على ألا تقل مدة الحمل عن 28  ثمانية وعشرين أسبوعاً .

وفيما يتعلق بقيد المواليد الأحياء – موضوع هذا البحث – فلقد أوجب القانون إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة ، ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك ، والتي تقع عليهم مسؤولية التبليغ حسب الترتيب التالي :

• المشرف على الولادة إن وجد ” الطبيب أو القابلة ” أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيها الولادة . 
• والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته . 
• القائم على شؤون الأسرة إذا توفى الأب قبل الولادة أو كان غائباً . 
• من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 
• أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه . 

هذا ويكون التبليغ عن الولادة كتابياً إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ، و يجب أن يشتمل البلاغ على البيانات الآتية : 

• يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها . 
• جنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً أو مزدوجاً . 
• الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد . 
• الاسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه . 
• اسم المشرف على الولادة إن وجد ” الطبيب أو القابلة “. 
• أي بيان آخر يرى وزير الصحة إضافته بقرار منه .

ويتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات ، وعليها تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة ميلاد لكل مولود حي ، والتي تسلم إلى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ عن الولادة من أقاربه . 

أما إذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد ، وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد مصدقة حسب الأصول .

وفي حال تقدم شخص للتبليغ عن مولود حي بعد الميعاد المحدد للتبليغ ، وجب على الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة ، ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة فيتم تقديم طلب لإجراء القيد من صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب إلى إدارة الطب الوقائي لتحيله إلى لجنة المواليد والوفيات التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه ، وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل إلى وزارة الصحة لتحيله إلى النيابة العامة المختصة .

هذا وتعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .

لقد أدى هذا التنظيم الدقيق لقيد الولادات في سجل قيد المواليد والوفيات في إدارة الطب الوقائي ، إلى جعلها عملية مضبوطة ومقوننة بحيث لم يعد في وسع أحد تقديم بيانات غير صحيحة أو اللجوء إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات ، أو قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة ، فهذه الأفعال تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس والغرامة وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في دولة الإمارات .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“تنظيم قيد المواليد الأحياء في سجلات إدارة الطب الوقائي – الإمارات”