استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات

استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات

استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات

استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات

أتاح القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 5  لسنة  2017م ، ” للجهات المختصة ” وهي الجهات المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني ، و لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي ، والمقصود بالإجراءات عن بعد ، الإجراءات الجزائية في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد ، و كانت المادة الأولى من القانون قد عرفت تقنية الاتصال عن بعد بأنها محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.

هذا وتسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا ويكون لها صفة السرية ، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال .

كما يجوز للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منه ، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.

أما بالنسبة لحجية التوقيع والمستندات الإلكترونية ، فلا بد أولا من تعريف كلا المصطلحين ، حيث عرف القانون التوقيع الإلكتروني بأنه توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام أو معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا بمستند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به  ، ويكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

أما المستند الإلكتروني ، والذي هو سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغـه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ، فلهذه المستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

ولا بد من الإشارة إلى أن القانون  منح للمتهم في أول جلسة من محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد ، وفي أي درجة من درجات التقاضي ، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة ، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.

كما أجاز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية المعلومات عن بعد ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ويتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة ، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة ، وتقديم المساعدات الفنية والإجرائية اللازمة ، وذلك وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن .

لقد كان استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية بهدف الاستفادة من التطور المتسارع في هذه التقنية وتسهيل إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي ، ولا بد من التأكيد على أن تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 5  لسنة  2017م تخضع  للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات”