تعريف الخطأ الطبي وقانون المسؤولية الطبية
تعريف الخطأ الطبي وقانون المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية في التشريع الاماراتي في الغالب هي مسؤولية تقصيرية وان التزام الكادر الطبي يكون التزام بذل عناية وفي بعض الحالات يكون تحقيق غاية.
وقد درج القضاء في الامارات بالاخذ بالمعيار الموضوعي لتحديد خطأ الكادر الطبي ، فتعيين الخبرة الطبية هو معيار لتحديد الخطأ الطبي مع اشتراط توفر ظروف مشابه للكادر الطبي المسؤول.
وقد تبنى المشرع في الامارات مفهوما خاصا للخطأ الطبي في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم (4) لسنة 2016 حيث تم تعريفه بأنه “الخطأ الذي يرجع الى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع الى الإهمال او عدم بذل العناية اللازمة”
أن تحديد طبيعة المسؤولية الطبية باعتبارها عقدية او تقصيرية ليس له تأثير كبير في المجال الطبي ، ذلك ان خطأ الكادر الطبي يختلف عن غيره من المهنيين ، فالكادر الطبي يتعامل مع جسم الإنسان فلا يمكن مقارنة أي مهنة مع مهنة الكادر الطبي لأن أغلى شيء يمتلكه الإنسان هو صحته ، وبناء على ما سبق يتم عادة تعريف الخطأ الطبي بأنه “إخلال من الكادر الطبي بواجبه ببذل العناية المتفقة مع أصول المهنة الثابتة المستقرة في علم الطب” ، ونحى جانب اخر من الفقه بتعريف الخطأ الطبي بأنه “نقص ذاتي واخلال بمقتضيات المهنة وعدم تطابقها مع الأصول العلمية ، لأن العمل الطبي يتميز بطابع فني وان الالتزام بسلامة جسم المريض امر ضروري ويعتبر المساس به هو مساس بالحقوق المطلقة”.
والخطأ الطبي يعتبر موجباً من موجبات المسؤولية الطبية نظراً لتسببه في اتلاف لنفس الإنسان او لمنفعة ، والخطأ من الكادر الطبي يكون باجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تشخيص المرض حيث يحدد المرض على ضوء الفحص الذي تم اجراءه ويتبعه وصف الدواء المناسب للمرض ، إلا انه في حالة زيادة سوء الحالة الصحية للمريض فيتبين ان الكادر الطبي قد اخطأ في التشخيص ما نتج عنه الخطأ في وصف الدواء.
والمسؤولية الطبية تقع عندما يكون هناك تخلف من الكادر الطبي عن بذل العناية التي تتطلبها مهنتهم والتي يتوقعها المرضى منهم ، فهي تتناول العلاقة بين المريض والكادر الطبي من البداية حتى النهاية ، وتكون المسؤولية عندما يرتكب الكادر الطبي خطأ او تقصير يؤدي الى الحاق الضرر بالمريض ، فيكون لازماً عليه ان يعوض المريض عما لحق به من ضرر ، ونظراً لكون مسؤولية الكادر الطبي تدخل في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المهنية ، فأن استخفاف او تقصير الكادر الطبي بتقديم العناية المطلوبة وعدم اتباعهم لقواعد واصول مهنة الطب ، جعلت توجه القضاء بقسوة وحزم حماية للجانب الضعيف الذي يصعب عليه اثبات الخطأ في كثير من الأحيان.
ومما تجدر الإشارة اليه ان هناك فرق بين الخطأ الطبي وما يسمى بالمضاعفات الطبية ، فهما مختلفان ، فالمضاعفات الطبية هي ما يطرأ على المريض اثناء علاجه او بعد تلقي العلاج ومنا ما تصل الى الوفاة او عطل باعضاء جسم المريض او تأخر في الشفاء وليس للكادر الطبي يد في حدوثه او منعه ، فقد يكون الكادر الطبي قد نفذ التعليمات كاملة واخذ بالإجراءات الصحيحة ولكن التهابا ما قد طرأ او ان جسم المريض لم يبد استجابة كاملة للعلاج ، فالكادر الصحي ليس مسؤولاً عنه ، وهذا ما نصت عليه المادة (4/17) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 على انه “لا تقوم المسؤولية الطبية إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي” وقد تحدث المضاعفات الطبية مع اشخاص دون غيرهم ، أما الخطأ الطبي فهو اجراء غير صحيح طبق على المريض اثناء العلاج او اثناء التشخيص وادى الى الحاق الضرر بالمريض نتيجة الاجراء الخطأ ، ويتحمل الكادر الطبي المسؤولية عن اهماله او جهله بأمور كان يجب عليه ان يعلمها ، فالخطأ الطبي امر يمكن تلافيه وتجنبه”.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
